أزمة العبادي والمالكي تفتح جبهة انشقاقات جديدة

الحديث داخل العراق مستمر عن «قطيعة محتملة» بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والحالي حيدر العبادي بسبب خلافات حول بعض القرارات الحكومية، حيث إن المالكي الذي لا يبدو راضياً عن منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي منح له من باب الترضية، وتوفير الحصانة له ضد الملاحقات كما أن الخلاف بين شخصين ينتميان الى نفس الحزب «الدعوة»، الذي كاد يفقد وجوده كليا لولا تسمية حيدر العبادي، من نفس الحزب، رئيسا للوزراء.

والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، الا من قبل المالكي، هي انه غير مرغوب فيه دوليا واقليميا ومحليا، وحتى داخل ائتلافه «دولة القانون»، وحزبه الدعوة، ولم يشعر رئيس الحكومة السابق لحد الان ان البساط سحب من تحت اقدامه، وكذلك اللحاف الذي يتغطى به.

وتقول مصادر من حزب الدعوة، إن المالكي ذكر في أكثر من مناسبة حزبية خاصة أن ما حصل من ترشيح العبادي لخلافته في رئاسة الحكومة «مؤامرة داخلية» في حزب الدعوة، حيكت ضده بمساعدة أطراف إقليمية ودولية.

نقض النقيض

تصريحات نائب الرئيس، ومواقفه ضد نهج حكومة العبادي، قد تضعه في موقف حرج جدا، لم يحسب حسابه، وهو ان الضمانات التي قدمت له، ومنها عدم ملاحقته مع 25 من مقربيه، قد يتم نقضها، كونه البادئ بنقض الاتفاق، الذي تضمن ايضا عدم تدخل المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة أو عمل الأجهزة الأمنية كون حيدر العبادي أصبح القائد العام للقوات المسلحة ويحظى بدعم دولي وإقليمي وشعبي واسع، إلّا ان المالكي لم يلتزم بتلك التعهدات التي منح على أساسها منصب نائب رئيس الجمهورية، بحسب ما تقول مصادر مقربة من العبادي.

السلطة التنفيذية

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي زيد الزبيدي، ان «موقع المالكي الحالي، كنائب لرئيس الجمهورية، لا يمثل له أي غطاء، حيث لا يوجد في الدستور ما ينص على وجود مجلس رئاسة، وإنما رئيس للجمهورية، ونواب يختارهم ويوافق عليهم مجلس النواب.

ويخضعون لما يكلفهم به الرئيس، الذي يمثل السلطة التنفيذية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ما يعني عدم احتمالية تصادم رئاسة الجمهورية مع مجلس الوزراء، كون الرئيس ومجلس الوزراء يمثلان السلطة التنفيذية».

تشتت دولة القانون

ويشير الزبيدي الى ان تصريحات المالكي المعارضة لنهج العبادي، مجرد «هواء في شبك»، بعد التشتت الذي أصاب ائتلاف دولة القانون، وانسحاب كتلتي «بدر» و«مستقلون» منه، بنوابهم الـ45، اضافة الى العديد من النواب المستقلين، ما أبقى حزب الدعوة منفردا في ائتلاف دولة القانون، وهو يواجه مشكلات خطيرة وانقساما بين جناحي المالكي والعبادي، وأجنحة أخرى.

صدمة من «الصقور»

ويقول السياسي العراقي محمد عبد الهادي العزاوي إن خلافات المالكي والعبادي لا تهدد حزب الدعوة فقط، إنما بدأت تضرب بعيدا داخل «التحالف الوطني» وهو أكبر كتلة شيعية في البرلمان والحكومة.

ويضيف العزاوي إن «حزب الدعوة الإسلامية تحوّل بالفعل إلى جناحين، الأول يقوده مؤيدو توجهات العبادي الإصلاحية، أما الجناح الثاني فهو الذي يتزعمه نوري المالكي والذي بدأت جهات عراقية بتسميته بـصقور الدعوة».

الا ان تصريحات احد الصقور، أخيرا، سببت صدمة للمالكي، لأنها جاءت بمثابة دعوة من قبل حزبه، لمقاضاته، حيث اعترف الرجل الثاني في حزب الدعوة النائب علي الاديب، ولأول مرة بان «أخطاء الحكومة السابقة برئاسة المالكي أوقعت 11 ألف قتيل وضياع ثلث ارض العراق في مدة حكمه»، فيما اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان «كل التفجيرات وعمليات القتل الجماعي والاعتقالات العشوائية ونكسة العراق يتحملها نوري المالكي».