قاد بشار الأسد سوريا إلى الحرب الأهلية، وباتجاه التقسيم. وهو ما توقعه العماد الراحل حكمت الشهابي، بعد نحو أسبوع من اندلاع الأزمة. وكشفه لاحقاً الزعيم اللبناني وليد جنبلاط.
فعلها "بشار الأسد" اعتماداً على التجييش الطائفي داخلياً، والتحشيد المذهبي اقليمياً ودولياً. استناداً إلى تحالف "مقدس" عسكري مالي، مع إيران، ودعم سياسي من روسيا والصين، وترحيب "إسرائيلي – أمريكي"، غير مُعلن "بتدمير" سوريا.
لا شك، أن "الوريث"، يتحمل المسؤولية الأولى، عن الدم، والخراب، ووصول الوضع السوري، إلى نقطة "اللا عودة"، و وقوعه شخصياً في الحضيض السياسي والأخلاقي، بقبوله دور زعيم حرب. يتلقى الأوامر، والتوجيهات، من قاسم سليماني.
لم يكن "بشار" وحده، الذي ارتضى التحول إلى "تابع"، يحرق البلد من أجل سلطة "أضاعها للأبد". إنما كان على الطرف الآخر "معارضات". لا تقل تعطشاً "لسلطة". ظنتها للوهلة الأولى، أقرب إليها من حبل الوريد.
تشترك "المعارضات الداخلية والخارجية "بالغباء"، والعجز عن التقاط لحظة تاريخية. فجرتها "ثورة مستحيلة. في حين تتفوق الثانية، على الأولى "بالانتهازية" و"الفساد"، والارتماء "بتلذذ" في أحضان التكتلات، والتجاذبات الخارجية.
لا ينقص سوريا "رجالات الدولة"، الذين تستحقهم، وتحتاجهم. لكن سرعان ما اكتشف أولئك، أن العمل السياسي، بتشابكاته الحالية. أشبه بمجرور "صرف صحي"، لا يمكن الدخول إليه، ثم إدعاء "النظافة الوطنية". لذا فضلوا مراقبة "المشهد" بحسرة. أودت بحياة البعض منهم.
لم يكن باستطاعة "المعارضات" الخارجية، تجنيب سوريا والسوريين ويلات حرب. يشنها الوريث، بوقود مصالح حلفائه. فيما كان بمقدورهم التمسك ببعض من "سوريتها"، بدلاً من قذفها نهائياً في آتون مواجهة سياسية، وعسكرية دولية.
كشفت التطورات الأخيرة، واقعاً مقرفاً، وخطيراً بآن معاً. وكأن طبول حرب التحالف الدولي، لا تُقرع في سماء سوريا، أو التشابك السياسي (التركي، الإيراني، السعودي، القطري، الأمريكي، العربي، الكردي)، لا يستعر على جبهة "عين العرب – كوباني" السورية؟!
تبادلت إيران وتركيا، التراشق بالتصريحات. ووظفت بقية الأطراف، ما يمكنها من براعة، في لعبة الشطرنج السياسي، بنقلة هنا، ونقلة هناك.
بالمقابل، اكتفى "جيش الأسد" بمواصلتة حرق البلد، في حرب عبثية، لا يمكنه الانتصار فيها، مستخدماً ما تبقى لديه من براميل الكلور. لترد عليه المعارضة، بإعادة انتخاب أحمد طعمة رئيساً للحكومة. والكشف عن سلاحها النوعي الجديد، بإعلان نيتها، إعادة النظر في جدول رواتب "عضواتها"، وحاشيتها.
مُذهل، أن يتنافس "النظام والمعارضة" في إعلان الارتهان والعمالة "للخارج". "بشار الفارسي" في مواجهة "معارضات" متعددة الانتماءات.
لا يمكن، قراءة حصول مجموعة من "المُعارضين" على الجنسية التركية، خارج سياق التجاذبات الإقليمية، وبالتالي الصراع على مستقبل سوريا، وليس صحيحاً أن سوء الأداء السياسي لهؤلاء، هو السبب الوحيد وراء تحول الموضوع، إلى قضية رأي عام.
من حق تركيا "بالعرف السياسي"، أن لا تكون جمعية خيرية، وهي تمارس عملية شراء سياسي مُعلن، بمنح جنسيتها "لمُعارضين" من دولة آخرى، بينما المخجل حقاً، أن يقبل هؤلاء بالصفقة، تحت يافطة "تسهيل تنقلهم". كما طلع علينا رئيس المجلس الوطني جورج صبرة.
تناسى السيد صبرة، أن من صلاحيات الحكومة التركية، منحهم جوازات سفر دبلوماسية، أسهل وأضمن لتحركهم، أو حتى جوازات سفر عادية، دون أن تنعم عليهم بالجنسية. عدا عن كون ثلاثة أشخاص من أصل ثمانية، يحملون جنسيات ثانية. هم "البريطاني" أحمد رمضان، "الأمريكي" خالد الصالح، "الفرنسي" نذير الحكيم. ولا نعرف إذا كان حسين السيد، يحمل الجنسية اللبنانية كونه، من مواليد لبنان.
عموماً، اللافت أن الحاصلين على الجنسية، ينتمون إلى لون سياسي محدد، يروق للأتراك، أو إلى لون آخر متحالف معه.
الأهم، أن "المُعارضات" بمختلف تلاوينها، وفضائحها السابقة، واللاحقة. باتت تتصرف مثل مافيا الأسد، أشبه بعصابة. لا تُقيم وزناً، لا لكرامة سوريا، ولا لموقف السوريين، وردود أفعالهم. وعلى ذات المبدأ "نسرق، ننهب، نتحاصص، ربما نقتل، وندمر .. ندوس عليكم كما نشاء، ولتصرخوا كما تشاؤون"!
التعليقات (4)