بعد طابع إعادة الإعمار.. الأسد يصدر مرسوماً بـ "طابع الشهيد"

لم يتوان النظام في أية لحظة عن ابتزاز المواطنين بالوسائل القانونية وسواها، وهذا هو ما اعتمد عليه منذ جلوس حزب البعث على كرسي رئاسة البلاد وحكمها بموجب دستور على هواه يجعل منه الحاكم الآمر الناهي فهو القائد للدولة والمجتمع ولا أحد سواه.

نظام "التوريق" الذي اعتمده النظام على مدار عقود جعل حياة المواطن مجرد ركض خلف المعاملات والوثائق ويده مدسوسة في جيبة كرمة إرضاء موظفي الحكومة الذي ابتدعوا الوسائل لخرق القانون والاستفادة من هناته وضعفه، وهو الذي فصل على مقاسات المستفيدين.

وكان من الممكن أن يأخذ المواطن على سبيل المثال (ورقة لا حكم عليه) أو (ورقة غير محكوم) أو (غير موظف) في دقائق عبر شبكة متصلة مع مختلف المؤسسات لا أن يقف على دور تقديم الطلب ساعات، ويحصل عليها بعد يومين بعد أن يدفع المعلوم، وثمن طوابع الوثيقة مضاعفاً فالمؤسسة التي تمن هذ الوثائق لها أيضاً موظفيها الذين يبيعون الطوابع المالية أو بعض معقبي المعاملات وبائعي الطوابع الذين ينسقون مع موظفي هذه المؤسسات.

أصدر رأس النظام مرسوماً باعتماد طابع باسم (طابع الشهيد) بقيمة 25 ليرة سورية على المعاملات والوثائق، وجاء في المرسوم أنه (لصالح أسر الشهداء وذويهم، وكذلك إحداث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن ذلك وتحديد تبعيته وآلية عمل الصندوق بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، أما المطارح والوثائق التي تستوفى عنها الطابع فتحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن يقوم وزير المالية بإصدار القرار اللازم لتحديد نموذج ومواصفات هذا الطابع ووضعه بالتداول)...وهذا يعني فتح الباب لهؤلاء الوزراء ولمجلس الوزراء بتفصيل الطابع ليخدم كل المؤسسات التي ستجبي من جيوب المواطن ما يرفد خزينة الحكومة المتهاوية الفارغة.

وسبق أن تم تعميم طابع إعادة الإعمار على كافة معاملات المواطنين فلا يمكن إنجاز اية وثيقة دون إلصاق هذا الطابع الذي يعكس نفاقاً يعرفه المواطن في بلد لا يمكن لها أن تقوم بعشرات السنين بعد تدمير بنيتها التحتية وسرقة ممتلكات مؤسساتها ومن ثم يدفع المواطن ثمن إعمارها من جيبه.

طلاب الجامعات الذين يقومون بتصديق شهاداتهم ووثائق تخرجهم تطاردهم الطابع مثل الكوابيس فكل صورة تكلف ما يزيد عن 200 ليرة، ويروي طلبة لأورينت نت أن بعضهم صدّق فقط عدداً قليلاً من النسخ عن شهادته لأنه لم يعد يملك مالاً من أجل الطوابع.

وقد شهدت سنوات الموت في سورية حالة إصدار وتصديق للوثائق بشكل كبير بسبب رغبة الكثير من الشباب بالحصول على فرص عمل خارج البلاد وهذا ما يستلزم تصديقها من جهات حكومية لم تتوانى في استغلال هذه الطلبات فرفعت رسوم التصديق وأصدرت عدداً من الطوابع الجديدة، وأضافت مؤسسات جديدة تطلب موافقتها من أجل دعمها بإيرادات جديدة يدفعها المواطن.