ويطالب القرار الحكومات بـ"تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل" لأفراد يحاولون التوجه إلى الخارج "بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية" أو تلقي تدريب.
وأدرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعطي مجلس الأمن سلطة فرض عقوبات اقتصادية أو استخدام القوة في حال عدم احترامه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية؛ حيث طلب القرار من "كل الدول الأعضاء أن تتأكد من أن تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة" بحق المقاتلين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.
كما نوه القرار أن على الدول ايضًا "ان تمنع دخول او عبور" هؤلاء المقاتلين "لأراضيها" حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم.
وفور صدور القرار تساءل سوريون إن كان سيشمل التنظيمات الجهادية التكفيرية الشيعية في لبنان والعراق وإيران كتنظيم حزب الله الذي يشارك في عمليات قتالية على الأراضي السورية، ويوصف مقاتلوه بأنهم: "قاموا بواجبهم الجهادي في حماية مقام السيدة زينب" وتنظيم ( أبو الفضل العباس) و(عصائب أهل الحق) وسواهما من التنظيمات الشيعية العراقية التي تقاتل على الأراضي السورية رافعة شعارات جهادية دينية منها: حماية المراقد الشيعية... وهل سيستخدم مجلس الأمن الفصل السابع لإجبار حكومة لبنان بالقوة على منع تدفق مقاتلي حزب الله إلى سورية... أم أنه مجرد محاولة لحشد مزيد من الحلفاء في تحالف الولايات المتحدة ضد داعش؟!
التعليقات (4)