الغارديان: 4 قوائم "سرية" لمتهمين بجرائم حرب في سورية

صدرت نتائج تحقيق اللجنة الأممية المعنية بسوريا والتي اتهمت "حكومة دمشق" بارتكاب جرائم حرب، وفي صباح اليوم ذاته أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 273 القاضي بتشكيل حكومة جرائم حرب سوريّة جديدة، ولم يطرأ على سابقتها عليها سوى بضعة تعديلات. إنّ الحكومة السورية برئيسها وأعضائها هم شركاء ومسؤولون أيضاً عن جرائم النظام الدموي الذي يرأسه بشار الأسد، وسيقدمون جميعاً للمحاكمة عاجلاً أم آجلاً.

سوريا وداعش يرتكبان جرائم حرب

تحدثت صحيفة (غارديان) البريطانية تحت عنوان "سوريا وداعش يرتكبان جرائم حرب" عن تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة الذي صدر في جنيف يوم الأربعاء 27/08/2014 وتضمّن وجوب مقاضاة حكومة دمشق والمليشيا الإسلامية في المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال محققو الامم المتحدة إن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف المحققون أن قوات الحكومة السورية أسقطت قنابل برميلية على مناطق مدنية، ويعتقد أنه بعضها تحتوي على مادة الكلور الكيماوية في ثمانية حوادث في شهر أبريل/نيسان، كما ارتكبت جرائم حرب أخرى يجب محاكمتها عليها، منشورة في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف يوم الأربعاء 27/08/2014.

كما أن عدد الوفيات في الحجز في السجون السورية في ارتفاع متزايد، وأثبت تحليل الطب الشرعي لـ 26948 صورة مأخوذة في مراكز الاحتجاز الحكومية 2011-2013 دعمه " للنتائج السابقة كأدلة على التعذيب الممنهج ووفاة المعتقلين".

الهدن المخادعة

إن سياسة الهدن القسرية التي تتبعها الحكومة السورية هي دليل على استراتيجيتها في الحصار والقصف، وغالبا ما تليها اعتقالات جماعية للرجال في سن القتال وكثير منهم يختفون. وكانت صحيفة (الغارديان) قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن ما يصل إلى 11000 شخصاً قتلوا بشكل ممنهج في السجون السورية.

وقال التقرير أيضاً: "إن قوات داعش في شمال سوريا كانت تشن حملة لزرع الخوف، بما في ذلك بتر الأطراف والإعدامات العلنية والجلد". حيث أصبحت أيام الجمع في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة داعش، وخاصة في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، تتميز بالإعدامات وبتر الأطراف والجلد في الساحات العامة. وأصبح الإعدام في الأماكن العامة مشهد شائع يوم الجمعة في الرقة والمناطق التي تسيطر عليها في محافظة حلب، وترك جثث القتلى معروضة في الأماكن العامة لعدة أيام من أجل ترويع السكان المحليين.

احتلال أيديولوجي لسوريا

قوات داعش التي تجتاح البلاد من العراق المجاورة ومن خلال سعيها لإقامة "الخلافة" العابرة للحدود أدخلت المقاتلين الأجانب الأكثر خبرة والذين تحركهم دوافع أيديولوجية وسيطرت على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، لا سيما الغنية بالنفط كدير الزور.

ارتكبت قوات داعش التعذيب والقتل والاخفاء القسري والتهجير القسري كجزء من الهجمات على السكان المدنيين في محافظات حلب والرقة، والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وضع المحققون 4 قوائم سرية للمشتبه بهم، والذين يجب أن يواجهوا العدالة الدولية وكرروا دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق أنه "يجب أن تكون المساءلة جزءاً من أي تسوية مستقبلية، إذا أريد لها أن تؤدي إلى سلام دائم، إذ أنّ الكثير من الأرواح فُقدت أو حُطمت".

وثمة سؤال يطرحه السوريون: ما هي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهوريّة العربيّة السوريّة؟، وللإجابة: فقد أُنشئت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" في 22 آب/أغسطس 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-17/1 الذي اعتُمد في دورته الاستثنائية السابعة عشرة وعُهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية.

وكُلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت وكذلك، حيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة، تم تعيين رئيس مجلس حقوق الإنسان باولو سيرجيو بينهيرو (البرازيل) وكارين كونينغ أبو زيد (الولايات المتحدة) وياكين إرتورك (تركيا) للعمل باعتبارهم أعضاء اللجنة. (استقالت ياكين إرتورك من المنصب في آذار/مارس 2012). وعقب تمديد ولاية اللجنة في أيلول/سبتمبر 2012، تم تعيين عضوين جديدين: كارلا ديل بونتي (سويسرا) وفيتيت مونتاربهورن (تايلند).