نظام الأسد يحرم موظفي المشفى الوطني بحمص من رواتبهم

لا يفتئ نظام الأسد عن معاقبة السوريين، ليس بسبب تأييدهم للثورة فحسب، بل نتيجة خسائره على يد الجيش الحر، المستمرة رغم كل العوائق التي توضع أمام الثوار، ابتداء من شح السلاح، وانتهاء في الدخول بمتاهات المعارك الجانبية مع أضلع النظام المتمثلة بـ "داعش وحالش".

هناك في حمص، تمكن أبطال الجيش الحر قبل عامين تقريبا ، من تحرير المشفى الوطني الواقع وسط المدينة، والذي كان من أكبر مراكز الاعتقال وتصفية الناشطين ، والمصابين من الثوار وقتذاك.

حررت المشفى، وأخرجت الجثث منها، وأطلق سراح المعتقلين فيها، إلا أن النظام أبى أن يتركها كما هي، فقصفها بشكل عنيف، مدمرا أبنيتها بشكل كامل، من أجل منع الاستفادة منها لصالح الثوار في المدينة.

حقد النظام لم يتوقف عند حدود هدم البناء، إنما انتقل لأمر آخر و هو العاملين في تلك المشفى.

حيث امتنع النظام عن صرف رواتب العاملين فيها، ابتداء من تاريخ تحريرها إلى قبل شهرين من الآن، متذرعا بحجة ضياع الدفاتر والسجلات الرسمية التي تثبت عمل الموظفين فيها.

عائلات كثيرة منعت من مصدر رزقها الوحيد، وعندما أتى وقت صرف الرواتب مع تقديم الثبوتيات، المؤكدة لعمل الموظفين في تلك المشفى، أعلن مديرية الصحة التابعة للنظام ، أن الرواتب المتوقفة ستصرف على دفعات ولن تمنح بشكل كامل للمتضررين.

أحد الأطباء المشفى والذي خرج من سوريا ملتجأ لمصر بعد كثرة التضييق على العاملين في المجال الطبي في سوريا بشكل عام و حمص على وجه الخصوص ، خشية تعاونهم مع الثوار, يخبر أورينت نت أن منع الرواتب لم يكن أكثر من محاولة لتقليب الناس على ثوار المدينة الذين أنقذوا المعتقلين داخل المشفى ، بعد أن عاث بها الأمن والشبيحة اجراما.

ويؤكد أن الأمر لم يتوقف عن وقف المعاشات فحسب ، بل تعدى ذلك إلى ملاحقة الكثير من الموظفين ، واتهامهم بتسهيل مرور الثوار في المشفى في ذلك الوقت.

ويعاني القطاع الصحي بشقيه "العام والخاص" في سوريا، من تحكم أمن وشبيحة النظام فيه منذ بداية لثورة، حيث حولت الكثير من مستشفيات المدن السورية إلى مراكز لمعالجة جرحى النظام ، ومكانا لاحتجاز المواطنين حتى يتم ترحيلهم إلى سجون النظام، فضلا عن شح الأدوية، نتيجة توقف الكثير من المعامل في المناطق التي تدور فيها المعارك، أو التي قصفها جيش النظام.