كيف "ابتلع" الأمن العام اللبناني "جوازات سفر" السوريين!

حتى في تجديد جوازات السفر أو معاملات الإقامة وإجازات العمل الخاصة بالسوريين المتواجدين في لبنان يوجد ما يسمى بـ "الواسطات والمحسوبيات"، وما حدث ويحدث مع عدد كبير منهم من مماطلات لإتمام أوراقهم وتدفيعهم رسومات إضافية مقارنة مع غيرهم، إلا دليلا على هذه التفرقة "السورية-السورية".

بشكل يومي، يقصد مئات السوريين دوائر الأمن العام اللبنانية المتواجدة على كافة الأراضي اللبنانية لاستخراج أو تصحيح أوراقهم، ولكن جزءاً كبيراً منهم يصطدم بمواقف ومضايقات تجعله "يلعن الساعة" التي قرر فيها الذهاب لأجل ذلك، ولكن ليس أي سوري سيصادف هذه المعاملة السيئة والمماطلة المزعجة، فقط السوري المعارض أو المقيم في مناطق خارج سلطة حزب الله والقومي السوري، وطبعاً مخابرات الحزب وأعوانه داخل دوائر الأمن العام اللبناني (وهذا القسم يخضع لنفوذ 8 آذار ويديره اللواء عباس إبراهيم)، تدرك تماماً لا بل يمكنها التمييز بين السوري المعارض وبين الموالي، وعلى هذا الأساس يتم التعذيب النفسي واستنزاف طاقته وامواله من أجل تسيير ورقة.

بدأت المعاناة منذ نحو شهرين، عندما قام النظام السوري بـ "عراضات شعبوية" مدعوماً من حليفه "حالش" والقوى والأحزاب الموالية له، أمام السفارة السورية في لبنان أثناء الإدلاء بأصواتهم تحت الترهيب لانتخاب بشّار الأسد، وعندها طالب اللبنانيون بتنظيم النزوح السوري الى بلدهم، فما كان من الوزارات اللبنانية المعنية إلّا اتخاذ سلسلة تدابير منها، نزع صفة النازح عن كل سوري يدخل الأراضي السورية، إضافة الى التدقيق بأوراقه الثبوتية. فما كان من جهاز الامن العام القريب من "حزب الله" إلا أن شدّد من تدابيره على السوريين الذين يريدون تجديد إقاماتهم في لبنان حتّى لو لم يكونوا مسجلين كنازحين، وصلت "البرود" في المعلومات الى حدّ حجز الجواز الى ما يزيد عن الخمسين يوماً.

أحد هؤلاء المواطنين محمد.ق، وهو من ريف حلب (رفض الإفصاح عن إسمه الكامل لسلامته الشخصية) قال لموقع "أورينت": إنه دخل لبنان بطريقة شرعية في شهر تشرين الماضي من العام 2012 وبعد سنتين من تواجده في إحدى البلدات الاصطيافية وعمله داخل فندق كموظف استقبال، أراد تجديد جوازه بعد انتهاء صلاحيته، وأرسله عبر شركة البريد السريع المعروفة باسم "ليبانون بوست"، منذ أوّل حزيران الماضي، و منذ هذا الشهر حتى اللحظة لم يحصل على جوازه، وبعد مراجعة مديرية الأمن العام في بيروت أكثر من 8 مرات وبعد عدة أذونات للخروج من عمله، إلا انه لم يحصل على جواب من قسم "الرعايا الأجانب" سوى راجع الـ "ليبانون بوست"، بدوره كان المركز المذكور يعطيه إجابات سلبية ويطلب منه دفع رسومات جديدة لمراجعة الامن العام، وهكذا استمرت قصة "إبريق الزيت" لعدة أسابيع وأصبح الجواز في خبر كان.

وبسبب ما سبق، لا يستطيع (محمد) السفر إلى بلده لملاقاه اهله في حلب مع حلول شهر رمضان ولا حتى في عيد الفطر، ناهيك عن انه لا يمكنه العمل في أي مكان آخر لعدم حيازته اوراقه قانونية، أما صاحب الفندق الذي يعمل فيه فقداستغل ظروفه الصعبة ولم يدفع له راتبه منذ شهرين، وهو الآن "لا معلّق ولا مطلق".

حالة (محمد) ليست إستثنائية بتاتاً، فقد أكد أحد الموظفين في شركة البريد المذكورة لموقع "أورينت" ان هناك المئات من الجوازات التي تمرّ على كافة فروع البريد ولكن بعد ذهابها إلى الأمن العام اللبناني لا تعود، ويرى الموظف أنه فعلاً هناك تمايز بين جواز وآخر، ولاحظ أن أكثر المشتكين من هذه الآفة إما هم من حلب أو حماة أو حمص وعدد قليل من درعا، أما معظم أبناء المناطق الأخرى لا يعانون من هذه المماطلات.

أما تمام السعيد ( وهو من ريف حماة) فقد أراد إيصال مشكلته عبر "أورينت" إلى المعنيين لأن صبره نفذ بعد الإهانات التي تلقاها داخل الأمن العام الرئيسي في بيروت من كلام عنصري وجارح، إلى تغريمه مبالغ كبيرة رغم أن التأخير هو بسبب الامن العام ذاته، وذات الشيئ أرسل جوازه إلى البريد لإتمام أوراقه ودفع المبلغ، وبعد مراجعة المركز خلال إسبوع ( أواخر حزيران) لم يصل إلى نتيجة، وبعد إتصاله بمركز البريد قالوا له ان عليه مراجعة مركز بيروت للامن العام، ذهب إلى هناك ولكن لا جواب فقالوا له الذهاب إلى مركز بعبدا ( جبل لبنان )حتّى الآن لم يعطوه أي جواب إيجابي، ولا يزال البحث مستمراً عن جوازه "المخفي" فقط لتعذيبه.

وبعد عدة حوادث مماثلة بات السوريون يوقنون أن التشدّد يسري على السوريين المعارضين للنظام بينما التسهيلات تعطى للموالين بحسب ما يقول (باسل جبرا) الذي يعيش نفس معاناة (محمد) و(تمام)، مؤكداً أن أصدقاء له من الموالين أنهوا جواز سفرهم خلال أسبوع ولم يستغرقوا طوال هذه المدّة.

مصدر أمني بعيد عن سياسة "8 آذار" قال لموقع "أورينت" أنّ " هذا التشدّد أتى بعد الانفجارات، حيث زادت الرقابة على السوريين، وتتخوّف القوى الامنية من بعض الاعمال التخريبية، أو وقوع اشتباكات بين موالين ومعارضين للنظام"، لافتاً الى أنّ "الإجراءات ستبقى مشدّدة والتدقيق يطال كل الاجانب بمن فيهم الخليجيين".

وتسبب هذا الإجراء من قبل الامن العام بنقمة عارمة لدى السوريين الذين لديهم اعمال يريدون إنهائها في بلدهم، وعبّروا عن سخطهم من هذا الأمر الذي يبقيهم رهائن في لبنان، فمنهم يفكّر بالهجرة الى بلد أجنبي، لكنه لن يستطيع، ويقولون ان الأمن العام جرّدنا من اوراقنا الثبوتية استجابة لطلب السفارة السورية، ما يستدعي تدخلاً صريحاً لإطلاق أسر السوريين والسماح لهم بالهجرة أو العودة الى وطنهم، وخصوصاً المناطق المحرّرة منها.