جمعيات الإغاثة السورية: معايير أوروبية و"تبادل اتهامات"!

عقب انطلاق الثورة السورية، تشكلت في فرنسا عموماً، ومدينة باريس خصوصاً، عشرات الجمعيات السورية المرخصة للعمل في مجال الإغاثة الإنسانية والطبية، والبداية كانت جيدة فلم يكن هناك حاجة للتنظيم وتوحيد الجهود، ولكن بعد تراجع الاهتمام الفرنسي بالقضية السورية، وتراجع نسبة التبرعات، باتت الحاجة ملحة لتوحيد الجهود والتنسيق، وخاصةً أن هذا العدد الكبير دخل في المرحلة الأخيرة، مرحلة كونه ظاهرة صوتية لا أكثر، وسرعان ما تبادلت فيما بينها عشرات الاتهامات بالسيطرة على المال السوري وتبذيره، وفي أحايين أخرى وصلت الاتهامات مرحلة الاستحواذ

وتوليد مشروع جديد.

هذه الفوضى العارمة دفعت العاملين في مجال جمعيات الإغاثة السورية، إلى البحث عن سبل لتنظيم العمل، في سبيل توليد مشروع إغاثي جديد، قادر على العمل بجدية أكبر، ووضع حد للفوضى العارمة، وبعد جهود ومداولات أبصر المولود الجديد النور منذ نيف وسنة، وحمل اسم "تجمع جمعيات الإغاثة السورية" بتنسيق بين جمعيات سورية في مدينة باريس، ومدن فرنسية منها ستراسبورغ ورين، ويتعاون مع جمعيات إغاثة فرنسية، يصل عددها لأكثر من110جمعيات ومنظمات إغاثة ذائعة الصيت وصاحبة سمعة حسنة فرنسياً وأوربياً، تحمل مسمى"أومانيس".

المرحلة الأولى للتعاون مع"أومانيس" تمت مؤخراً بجمع مبلغ30ألف يورو، لشراء حليب للأطفال الرضع بالمخيمات في تركيا، وستكون عبارة عن مرحلة لتجريب الآليات والإمكانيات، ليتم رفع المبلغ في مراحل لاحقة، والشريحة المستهدفة لجمع التبرعات هي الشريحة الفرنسية الأكثر قدرةً وفعالية وجدية على المنح.

المعايير الفرنسية هي الحل!

"إنها فوضى لا يمكن القبول بالاستمرار في انتهاجها كسلوك، إزاء التعاطي الإنساني الإغاثي والطبي، لذلك لا بد من ولادة هذا المشروع" بهذه الكلمات بدأ عبد الرؤف درويش من "تجمع15أذار من أجل الديمقراطية"، وأحد المشاركين في هذا المشروع، ليتحدث بعد ذلك عن ضعف الإمكانيات في حال البقاء بحالة من الشتات.

حفنة صغيرة من المال، لا تستطيع فعل شيء يذكر، مقارنةً بحجم الكارثة، لذلك لا بد من وجود مركزية في العمل، مركزية تقوم على آليات من المراقبة والشفافية وإتباع معايير التقنية الفرنسية المعمول بها.

ورداً على تساؤل بما يخص سقف هذا المشروع، يقول درويش:

"العمل مع جمعيات فرنسية لها خبرة وسمعة طيبة وإمكانيات كبيرة، هي الحل الوحيدة لاستقطاب المساعدات الفرنسية، سواء منها الأهلية والمدنية وحتى الحكومية، التعويل على التعاطف السوري والعربي، لا يجلب المال اللازم والكافي، والثقة التي ممكن أن تمنحها الجمعيات الفرنسية ذائعة الصيت، هي الكفيلة بخلق أشكال من العمل جدية، لا أقول قادرة على تحجيم وتقزيم الكارثة، ولكن بالتأكيد قادرة على التخفيف من وطأتها"درويش يتحدث عن محاولات كثيرة سابقة للتوحيد، ولكنها جمعياً باءت بالفشل، منها ما يرجع لاحتراب أجندات سياسية، ومنها لما تعانيه أجسام المعارضة من تركة مريضة ومخترقة بالمعنى الأمني والسياسي.

إغاثة بأهداف سياسية!

وبما يخص استحواذ بعض الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين والمجلس الوطني، وقدرتها على العمل وتوظيف هذه الأموال لأغراض سياسية وداعية وشراء ولاءات، مستبعدة معايير تقنية، يرد درويش:"لا يمكن الحديث عن أي شيء بلا قرائن، وهذا من بديهيات الأمور، ولكن لا يمكن أن نسكت بالعموم عن تجاوزات نسمعها بها، تخص التفرد بالعمل وعدم توظيف الجهود لخلق شيء جماعي، وعدم التزام معايير من آليات المراقبة والمحاسبة الدقيقة، لكي تخلق ثقة لدى الآخر، نحن على سبيل المثال في هذه التجربة، سيكون ناشطين من جمعيات إغاثية فرنسية حاضرين توزيع دفعات الحليب لضمان المعايير المتفق عليها، ولن نسمح بإعادة حالة الاستعراض الإعلاني والدعائي لأي كان، بهدف استجلاب شرعنات سياسية، وأجندات حزبية"وسيتركز عمل الإتحاد على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية من حصص تموينية وأدوية، وسيشرف عليها الناشطين في هذه الجمعية أنفسهم، ويبدو أنهم حريصين هذه المرة أكثر من المرات الماضية، فلن يكون عمل من وراء شبكات الاتصال الافتراضية، لتفادي أخطاء وتجاوزات وقعت في السابق، والجميع سيكون على الأرض وفي الميدان، ويبني جسور ثقة بين الداخل والخارج.

شخصيات "شاذة"!

طموح الإمام، رئيس الإتحاد صرح لصحيفة "أورينت نت" قائلاً: "الصعوبة الأساسية التي تواجهنا في تعاملنا مع المجتمع الفرنسي، هي أن الأموال المقدمة ستذهب بالوجهة الصحيحة وبدقة متناهية، ونحن من جانبنا أوضحنا لجمعيات الإغاثة الفرنسية، أن الأموال ستذهب لشراء حليب لأطفال رضع، وتحت إشراف ومعايير أوربية معتمدة للإغاثة" .

ويتحدث إمام عما هو مطلوب من الاتحاد الجديد، وهو أن يعمل على تنظيم وتنسيق التعاون في مجال الإغاثة الإنسانية والطبية فقط لا غير، وضمن ثقافة المعايير المتفقة عليها أوربياً بعد الحرب العالمية الثانية، بالنسبة لتلون الجمعيات السورية وتوجهاتها هي حرة فيها، خارج سياقات هذا الاشتغال والتنظيم.

وحول الاتهامات الموجهة للإخوان وحلفائهم بالمجلس الوطني، بالتفرد والاستحواذ وعدم تطبيق معايير الحاجة الإنسانية والاستعاضة عنها بمعايير شراء الو لاءات والدعائية، يرد قائلاً:

"لدينا شيء من الأدلة والوثائق بما يخص بعض الشخصيات الشاذة، ولكننا لا نريد أن نخوض حروب سياسية، والمطلوب منهم العمل لصالح كل السوريين ومن أجل خير سوريا، وعلي هذه الشخصيات الشاذة أن تقف عن ممارسات الاحتراب السياسي، وأشار "الإمام" إلى أن إستراتجية الإتحاد، تؤخذ بعين الاعتبار تحديات الراهن وراهنات المستقبل، بمعنى أن العمل من الممكن أن يمتد لعقد كامل.