لجان المجلس
يقسم القاضي عبد الحميد الطويل، أمين سر المجلس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية مجلس القضاء إلى عدة مكاتب وهي:
"لجنة التواصل مع الداخل، لجنة مالية، اللجنة القانونية و الدستورية، لجنة العدالة الانتقالية، ولجنة الإعلام".
وقد اعتمدت تسمية "مجلس القضاء السوري (الحر المستقل )" كتسمية رسمية.
الهدف من تشكيله
يقول السيد أمين سر المجلس أن "المجلس يضم كل القضاة المنشقين عن النظام ممن كانوا على رأس عملهم، إضافة إلى القضاة العسكريين والعقاريين المنشقين عن النظام"، ويهدف المجلس إلى "وضع اللبنة الأساسية لبناء المجلس الأعلى للقضاء في سورية المستقبل، وهو الآن في طور الإعداد للعمل في الداخل على أساس وجود مجموعة من المحاكم في المناطق المحررة، ويشرف المجلس على بعضها حتى الآن"، مضيفاً أنهم "بصدد إعداد برنامج متكامل للعمل في المناطق المحررة، ونعمل على التواصل مع الداخل بشكل حثيث لتنفيذ هذا البرنامج"..
القانون المعمول به
يقرّ النظام الداخلي للمجلس أن القانون الواجب تطبيقه هو ما يتوافق عليه أبناء الشعب في الداخل، وأنهم – أي المجلس-يتعاملون مع الوضع "على أساس ضرورة، بمعنى أن المحاكم التي تعمل في الداخل، منها ما يطبق القانون السوري، ومنها ما يطبق القانون العربي الموحد، و منها ما يطبق الشريعة الإسلامية بالقرآن والسنة"ويؤكد القاضي "الطويل" على عدم وجود خلاف، من خلال القول: "ونحن لا نمانع في ذلك، لأن التشريع ليس من مهماتنا الأصيلة" مشدداً على أنهم يطبقون "ما يرتضيه الشعب، ولكن بعد سقوط النظام ستكون هنالك هيئات تشريعية، تؤسس لقانون عام للبلد" وأنهم "ملتزمون بإرادة شعبية، يمكن أن تطبق القانون حسب النظام الداخلي"..
تضارب المرجعيات القانونية
يشير السيد "الطويل"، أمين سر المجلس إلى أن إحدى أهم المشكلات التي تعترض عمل المجلس هي تعدد المرجعيات القانونية في الداخل السوري، ويقول أنه "هناك خلافات بدرجات متفاوتة إلى حد ما، ولكن نحن نتعامل مع القوانين بما يضمن تحقيق العدالة- ولو نسبياً- وفقاً للمعطيات الموجودة"،لافتاً إلى أن ما يهمهم هو "القانون الذي يسعى لتحقيق العدالة على أساس الضرورة".
تشتت المرجعية..إهدار الحقوق
ولدى سؤال السيد "الطويل" عما إذا كان غياب توحد المرجعية يفضي إلى ضياع الحقوق، أجاب: "الحقيقة أن مجلسنا ينأى عن الإشكاليات المعقدة التي أفرزتها الظروف الاستثنائية الأمنية والعسكرية في البلد، ونحاول -ما أمكن- تطبيق ضرورات العدالة، وهذه القواعد بشكل عام لا تخالف أي مبدأ تشريعي سائد"..
علاقة المجلس بالمحاكم الشرعية
يشير السيد "الطويل" إلى أنهم يحاولون "الاقتراب من هذه المحاكم لتصحيح مسار البعض منها، والعمل معها بما يضمن سلامة سير العدالة في هذه المحاكم، بمعنى أننا نحاول إكساب هذه المحاكم بعضاً من الخبرات المهنية، لتستطيع السير في الشكل المأمول لتطبيق مبادئ العدالة في المناطق المحررة"، مؤكداً أنهم لا يحاولون أن يؤسسوا لخلاف لا داعي له، وأن يتواصلوا بشكل دائم..
محاكم المجلس في المناطق المحررة
لدى السؤال فيما إذا كانت هنالك محاكم تابعة للمجلس في المناطق المحررة، أجاب السيد "الطويل": "نعم هناك تواجد لهذه المحاكم التابعة للمجلس القضاء السوري، وهناك محاكم مختلطة بالتنسيق مع مجلس القضاء الشرعي، ونحن الآن في حالة مخاض لولادة نموذج من المحاكم يمكن أن تكون في المستقبل".
ويتابع: "نسعى لتغطية كل المناطق المحررة، فنحن الآن لا نغطي كل المناطق، و لدينا لجان في المجلس للتواصل مع كل المناطق المحررة من أجل هذه الغاية".
وعما إذا كانوا يسعون لإبدال المحاكم الشرعية بمحاكم مدنية، أو أنه هنالك شكل جديد يعملون على بلورته، يجيب القاضي "الطويل": "عندما يسقط النظام سيكون هنالك مجالس تشريعية تؤسس لتشريع متكامل.. يمكن أن نساهم ونتماهى مع هذا التشريع، وستكون هذه المجالس ممثلة للشعب السوري ومنتخبة يمكن آن تؤسس لقوانين.. منها قانون السلطة القضائية، ويمكن أن نعمل عليه، ونطبقه بسلاسة".
المجلس والسياسة
أما عن السؤال فيما إذا كانت لدى المجلس نية بتشكيل تيار سياسي، فيجيب: "مجلس القضاء السوري غير معني بالعمل السياسي إطلاقاً، والعمل السياسي من الأعمال المحرمة على القضاة .. نحن لا نعمل في السياسة، و نبدي آراء سياسية. عملنا مهني محض!"
عن الغد
المجلس معني بالجمعية التأسيسية لوضع دستور سورية الذي يطبق الشريعة الإسلامية، ومعني بالقوانين التي تصدر عن هذه الجمعية من خلال المرحلة الانتقالية، ومرحلة الاستقرار، ويقول القاضي "الطويل" بهذا الخصوص: "لدينا لجنة دستورية تسعى لإعداد دراسات ومقترحات للبدء بكتابة دستور دائم للبلاد، ونحن سنتعاون مع أي لجنة يرتضيها الشعب من خلال ممثليه لإعداد دستور شامل دائم للبلد، ونحن ملتزمون بالعمل تحت سقف هذا الدستور"..
الجهات الداعمة
حول موضوع الجهات التي تقدّم الدعم المادي للمجلس يقول القاضي "فخر الدين العريان"، رئيس المجلس القضائي السوري (الحر المستقل): "نتلقى من مؤسسة الأورينت للأعمال الإنسانية دعماً مالياً غير مشروط، وليس هنالك أي تدخل في طريقة أو منهج عملنا، لقد عرض علينا الدعم من جهة أجنبية إلا أننا رفضنا .. و قبلنا بالاورينت كونها مؤسسة وطنية سورية، تعمل لصالح السوريين.
التعليقات (0)