النظام يسحب الليرة السورية من التداول دون مراسم تشييع!

أصدر رئيس حكومة نظام الأسد قراراً مثيراً للجدل يبدو أنه اتخذ منذ حوالي شهر يقضي بسحب الليرة السورية المعدنية من التداول، وهذا ما يعني أن الليرة السورية كعملة باتت رمزاً في ذاكرة سورية، سيما وأن النظام لم يطرح بدلاً نقدياً أو ورقياً لفئة الليرة السورية كبديل، أي فئة الليرة لم تعد موجودة في التداول.. لتصبح الليرتان السوريتان هي أصغر فئة نقدية مطروحة للتداول بين السوريين لعملتهم.. دون مراسم تشييع علماً بأن قرار إعدام فئة الليرة السورية الواحدة متخذ منذ 23 الشهر الماضي، تداولت وسائل إعلام النظام أنه تم تعميم القرار يوم أمس.

وحسب احصاءات المصرف المركزي فان النقد المصدر من فئة الليرة الواحدة كان في عام 2011 بحدود 205 مليون ليرة سورية.

اقتصادياً يسحب النظام كتلة نقدية كبيرة من السوق يؤدي ذلك إلى سلبيات وإيجابيات ويعتقد أن النظام أقدم على هذه الخطوة من أجل محاولة السيطرة على التضخم البالغ في أكثر من 200% .. بعد أن طبع عملات بفئات كبيرة، أدت إلى زيادة العجز لتمويل الموازنة ما أدى بالإضافة إلى عوامل أخرى لفقدان العملة السورية جزء هام وكبير من قيمتها، أما من السلبيات العديدة فإن فئة النقد الأساسية في العملة السورية وهي وحدة قياس أو ركيزة الحساب للعملة السورية مقابل العملات الأخرى، لم تعد متوفرة مادياً في جيوب السوريين!

الأضرار الاقتصادية تبدو واضحة على الليرة نفسها من هذا القرار كمؤشر على تدني قيمة العملة السورية وما أصابها.

يشار إلى أن الليرة السورية التي سحبت من التداول بموجب القرار المذكور هي من الستانلس ستيل وتحمل على أحد وجهيها شعار النسر العربي السوري ومدون تحته تاريخ 1412-1991، أما على الوجه الآخر فيحمل عبارة الجمهورية العربية السورية وتحتها نقش مزخرف يتوسطه مربع مقلوب ضمن مستطيل مكتوب فيه الرقم /1/ وعبارة ليرة واحدة.

وثمة من يرى أن صدور قرار السحب يعني أن العملة النقدية المذكورة باتت لا قيمة لها ولا يمكن التداول بها بأي شكل من الأشكال أو حتى تبديلها إلى عملة ورقية أو معدنية من الموضوعة في التداول حالياً، بمعنى أنها أصبحت عملة تراثية.

ونص القرار رقم /3332/ الصادر بتاريخ 23/11/2013 على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة بالتداول بتاريخ 24/8/1992 .