هذه الأرقام تشير حسب أحد موظفي الكهرباء بدمشق إلى أن النظام يحاول تخفيض توليد الكهرباء من أجل استدامة توليد الكهرباء لأكبر فترة زمنية ممكنة في المناطق التي يسيطر عليها, سيما وأن وزارة الكهرباء تعترف بأن التحدي الأكبر أمامها يكمن في تأمين الوقود إلى المحطات الحرارية؛ إذ لديها ثلاثة آلاف ميغاواط متوقفة عن العمل لعدم توفر الوقود، إضافة إلى وجود 68 خطاً لنقل الكهرباء خارج الخدمة نتيجة الإعتداءات المتكررة على هذه الخطوط.
فكانت وزارة الكهرباء تعاني من فجوة ما بين الطلب على الطاقة الكهربائية والتوليد تصل من 15-20% في عام 2010وكان يتم تأمين هذه الفجوة من خطوط النقل المرتبطة مع تركيا ومع الأردن بموجب اتفاقيات التعاون، إلا أن اليوم هذه الفجوة اتسعت بحدود 28 % اذا سلمنا أن حكومة النظام لديها أرقام صحيحة وهي ليست كذلك، ويزاد عليها نسبة 15% فان النسبة تصل إلى 43% انخفاضاً في توليد الطاقة، هذا يترافق مع تحديات كثيرة أهمها تأمين الموارد المالية والموارد النفطية من الفيول والغاز إضافة إلى تأمين محطات جديدة لزيادة التوليد.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الكهرباء السورية بلوغ الطلب على الكهرباء العام الماضي نحو 50 مليار كيلوواط في الساعة، فيما تتوقع ازدياده العام الحالي إلى 148 مليار كيلوواط في الساعة.
وحسب وزارة الكهرباء في حكومة النظام تتجاوز خسائر القطاع الكهربائي خلال الثورة السورية 80 مليار ليرة (أكثر من 600 مليون دولار)، حيث تتراوح الخسائر اليومية بين 100 و150 مليون ليرة سورية.
فالحاجة كبيرة إلى محطات ومشاريع توليد لتغطية الطلب على الطاقة كانت في العام 2006عشرات المشاريع لم يقلع حتى العام 2010 سوى مشاريع قليلة لم تستطع تلبية النقص في الطلب على الطاقة فكيف اليوم وسورية تقترب من حالة حرب وتدمير تصل إلى 3 سنوات ، إذ تقدر تكلفة إعادة بناء ما تهدم فيما يتعلق بتكاليف شبكة الكهرباء العامة وتوابعها والأضرار الناتجة عن المباني المهدمة، بنحو ملياري دولار على الأقل.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة النفط والغاز تتراوح بين 90 و93% من كمية الطاقة الكهربائية الكلية المنتجة في سوريا.
التعليقات (0)