يشير تقرير المفوضية الصادر بتاريخ 3-9-2013 إلى أن عدد اللاجئين السوريين وصل عتبة المليوني لاجئ سوري حتى نهاية شهر آب عام 2013، وهذا الرقم يشمل الأشخاص المسجلين بصفة لاجئ لدى المفوضية، وطالبي اللجوء الذين لم يتم البت بأمرهم بعد، كما كانت المفوضية قد صرحت على لسان "أنطونيو غونتيريس"، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أزمة اللاجئين السوريين هي الأسوأ منذ رواندا: " لم يسبق لنا وأن شهدنا تصاعداً لأعداد تدفق اللاجئين، بحجم الأرقام المرعبة التي نشهدها اليوم، منذ حروب الإبادة الجماعية في رواندا قبل قرابة 20 سنة خلت".
وتتوزع أعداد اللاجئين على العديد من الدول، إلا أن دول الجوار تتحمل العبء الأكبر؛ دول الجوار تحتضن ما نسبته 97% من اللاجئين السوريين، بحسب تقديرات المفوضية الواردة في التقرير ذاته.
كما أن التقرير أورد إحصائيات لعدد اللاجئين المتواجدين في كل دولة على حدة، فهنالك "110,000 لاجئ في مصر، و 168,000 في العراق، و 515,000 في الأردن، و 716,000 في لبنان، و 460,000 في تركيا.
جدير بالذكر أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عاما أو أقل، يشكلون حوالي 52 في المائة من هذه الفئة من السكان. وقد سبق للمفوضية في 23 أغسطس، أن أعلنت أن عدد الأطفال من اللاجئين السوريين قد تجاوز المليون".
أما فيما يتعلق باللاجئين في دول أوروبا، فتشير آخر الإحصائيات إلى وصول عدد اللاجئين السوريين في أوروبا إلى خمسين ألف لاجئ، وقد أعلن ممثل المكتب الأوروبي لتوفير اللجوء إلى أن " عدد الطلبات المستلمة من السوريين يتراوح من 3 -3.5 آلاف طلب شهرياً، وهو مستمر في الزيادة"!
يشار إلى أن الوجهة المفضلة لطالبي اللجوء في أوروبا هي دول السويد وألمانيا، وقد سجل فيهما 14000 لاجئ سوري، حسب آخر الإحصائيات.
* المهنة ..لاجئ
يعرف اللاجئ بموجب المادة الأولى من اتفاقية حقوق اللاجئين الموقعة عام 1951 اللاجئ " إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد".
بمقتضى هذا التعريف، يمكن اعتبار كل من هرب من رحى العنف التي تطحن السوريين إلى بلدان أخرى أكثر أمناً لاجئا بًحسب الأعراف الدولية، لهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية اللجوء الصادرة في كانون الثاني 1951، ذلك أنهم تعرضوا للاضطهاد والعنف الممنهج بشتى أشكاله، وبما أن أمد الأزمة في سوريا قد طال، فكان من الطبيعي أن تتزايد أعداد اللاجئين وأن تتفاقم مشاكلهم.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية ارتأت إطلاق تسمية "ضيوف"، بدلاً من كلمة لاجئين، وقد أكد الرئيس التركي "عبد الله غول" على هذه التسمية في اللقاء الذي أجراه مع صحيفة الغارديان الإنكليزية ، بتاريخ 3-11-2013، والذي صرح من خلاله بأن" تركيا تستضيف على أراضيها 500000 مواطن سوري، من بينهم مائتي ألف مواطن سوري يعيشون في مخيمات اللاجئين، وثلاثمائة ألف مواطن آخرين يعيشون في المدن التركية المختلفة، متدبرين شؤونهم بطرقهم الخاصة"...
قد تروق تسمية "ضيوف" بدلاً من تسمية "لاجئين" للبعض، إلا أنها في كثير من الأحيان تكون عقبة في طريقهم..
* ضيوف ولكن..
إن اختيار الحكومة التركية لتسمية الوافدين السوريين بـ" ضيوف" في بداية الأزمة، لم يكن خياراً بريئاً بالمطلق؛ هذه التسمية وضعت الكثير من العقبات في وجه السوريين، إذ أنه لا يحق لهم حتى الحصول على تسمية" طالب لجوء"، ولكي يحصلوا على هذه التسمية بغية الوصول إلى ميزة "إعادة التوطين" لا بد لهم من القيام ببعض الإجراءات، التي كثيراً ما تعرقلها مكاتب المفوضية العليا للاجئين، المتواجدة على الأراضي التركية بسبب سوء تعاملها مع المراجعين من جهة، ومن ناحية أخرى تحفظ الجانب التركي على مكاشفة السوريين بكثير من هذه الحقائق.
لقد أورد تجمع المحامين السوريين الأحرار في تقريره التفصيلي حول دور المفوضية العليا للاجئين وما يتعلق به من جوانب متعلقة بالقانون التركي :" تركيا كما هو معلوم ترفض اعتبار السوريين لاجئين، أو حتى طالبي لجوء، لأنه يرتب عليها التزامات عديدة: أولها إقامة نظامية في تركيا، وعمل وحقوق تقترب من حقوق المواطن طبعاً، باستثناء العمل السياسي والانتخابات ، لذلك اخترعت وأطلقت تركيا صفة الضيوف على السوريين، وهذه الصفة ليس لها اعتبار قانوني بالاتفاقيات الدولية، ولكن بالعودة إلى اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين والموقعة في عام 1951 من قبل تركيا، فهنالك نص مادة يندرج السوريون تحته، وهو ينص على أنه في حال وجود أشخاص لا تنطبق عليهم نصوص الاتفاقية الموقعة من الأطراف، باعتبار تركيا تحفظت على اعتبار النازحين من غير دول أوربا لاجئين .... فهنا على هؤلاء الأشخاص التقدم إلى مديرية الأمن في تركيا لاعتبارهم طالبي لجوء، فتقوم السلطات التركية بإجراء مقابلة مع الشخص بعد تحديد موعد له، ومن ثم تحيل طلبه هذا إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهذه المفوضية تقوم بإجراء مقابلة مع الشخص، ومن ثم تقوم بدراسة وضعه، وإصدار قرار باعتباره طالب لجوء".
ويوضح التقرير الغاية من الحصول على تسمية "طالب لجوء" لأسباب عدة أهمها أن " لا يمكن للمفوضية النظر بأي طلب، قبل أن يحال من السلطات التركية، وهنا تكمن المشكلة، لأن تركيا حتى الآن، لا تعتبر السوريين طالبي لجوء، مع أنها تسجل البعض ولكن على نطاق ضيق"...
* تعامل سيئ...واعتصامات
يشتكي الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة الحصول على وطن بديل، ما دامت استعادة الوطن السليب غير متاحة حالياً، من تعامل سيئ يلقاه السوريون في السفارات الأجنبية الموجودة في تركيا، وكذلك في معاملة مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المتواجدة في تركيا، فما أن جرى الحديث عن استعداد بعض الدول الأوروبية لاستقبال عدد من اللاجئين السوريين، حتى بادر السوريون المتواجدين على الأراضي التركية إلى مراجعة السفارات الأوروبية، ومكاتب المفوضية للاستيضاح حول هذه القضية، ويالهول المفاجأة!
إذ كان يجري الحديث عن ضعف في التنسيق، وفوضى عارمة في تنظيم المراجعين، حيث قام بعض القانونيين المتواجدين بتنظيم الدور، فضلاً عن أن القائمين على مكتب المفوضية في "أنقرة" حاولوا التملص من مسؤولياتهم، عن طريق إرسال موظف بسيط ليوجه الكلام إلى الناس المتجمهرين أمام مكتب المفوضية محاولاً إقناعهم بأن قرار المفوضية يعني السوريين المتواجدين في مصر ولبنان، وليس المتواجدين في تركيا، على اعتبار أنهم بأمان ما داموا على الأراضي التركية!
وفي أعقاب هذا التصرف من جانب المفوضية، قام المحامون الذين كانوا في دائرة الحدث، باستنكار هذا الكلام من موظف لا يمثل سوى نفسه، وطالبوا بتصريح صادر عن جهة مسؤولة في المفوضية، ثم دعوا السوريين الذاهبين إلى المفوضية للحصول على صفة طالب لجوء من أجل إقامة اعتصام، وقاموا برفع لافتات احتجاجية، إلى أن خرج عليهم واحد من كبار موظفي المفوضية، ليخبرهم أن القرار الذي صدر يعني اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، ذلك أن السوريون في تركيا بأمان ما داموا على الأراضي التركية، وأقصى ما يمكن تقديمه لهم هو إرسال حافلات لنقلهم للتسجيل في إحدى المنظمات الإغاثية في مدينة غازي عينتاب التركية، وحين واجهه أعضاء التجمع بأنه هنالك بعض حالات طلب اللجوء تم تسجيلها بالفعل في أيام سابقة، أنكر ذلك، بالرغم من توثيق بعض الحالات.
إضافة إلى ذلك، فقد سجلت حالات مسيئة من قبل موظفي المفوضية، وصلت إلى حد تمزيق أوراق بعض الأشخاص المراجعين، وإهانتهم لفظياً.
فضلاً عن ذلك، فمن يراجع سفارات الدول المعنية المتواجدة على الأراضي التركية، تتم إحالته إلى المفوضية بحجة أن الأمور رهن بيدها، أي أن هذه السفارات لم تنكر على السوريين المتواجدين على الأراضي التركية حقهم في طلب اللجوء، وطبعاً هذه الصفة تنطبق على كل السوريين المتواجدين في كل المناطق، ما عدا تركيا التي أطلقت عليهم سمة "زوار" بدلاً من لاجئ أو طالب لجوء، وذلك لغاية في نفس يعقوب!
* تمييز عرقي وديني
يشتكي مراجعو مكاتب المفوضية من حالات تمييز تمارس عليهم، فهم يتحدثون عن سؤالهم بطريقة فجة عن انتمائهم الديني، وحتى عن المذهب الذي ينتمون إليه، علماً أن هذا الإجراء يتنافى كلياً مع المادة الثالثة من اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، حيث حملت المادة عنوان "عدم التمييز"، أما المتن فهو "تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين، دون تمييز بينهم، من حيث العرق، أو الدين، أو الموطن".
وليس من الخافي على أحد أن موظفي المفوضية كثيراً ما ينوهون لمراجعيهم بأن عملية التسجيل في المفوضية –إن تمت- فهي عملية خلبية، وأن غالبية الأوراق، تذهب إلى مصيرها المحتوم، وهو سلة النفايات!
* أداء المفوضية ..النزوح المعاكس
تشهد الأراضي التركية وبشكل يومي حالات نزوح عكسي باتجاه سوريا، خاصة من قبل أولئك غير المسجلين في المخيمات، والذين استنزفوا مادياً بفعل غياب أي نوع من المعونات، ذلك أنهم "يتدبرون أمورهم بطرقهم الخاصة" حسب تصريح الرئيس التركي "عبد الله غول" من خلال اللقاء الذي نشرته صحيفة "الغارديان" في3-11-2013 .
وهنا يكمن سؤال مهم..هل حلّت الأزمة في سوريا؟ هل تلاشت العوامل التي حملت هؤلاء العائدين على مغادرة بلادهم أساساً، والانتقال للعيش في تركيا، بالرغم من تكاليف الحياة الباهظة فيها؟
طبعاً، الجواب ببساطة لا، إذن فالحكومة التركية غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات "زوارها السوريين" كما تزعم، مما يتطلب من المفوضية تدخلاً لإٌنقاذهم من الموت حتماً في الداخل السوري، نتيجة الأوبئة التي بدأت بالانتشار، والعنف الممنهج الذي تمارسه قوات النظام حتى على الأرياف المحررة، من خلال قصفها بالبراميل المتفجرة، وراجمات الصواريخ، والصواريخ العنقودية التي تتحول مقذوفاتها غير المتفجرة، والتي تشكل 40% من محتويات الحاوية العنقودية، إلى ألغام أرضية قابلة للانفجار في أية لحظة، وبالتالي هي غير مجهزة للحياة على أرضها ما لم تتم إزالة هذه الألغام، المنتشرة على طول 900كم من الحدود بين سوريا وتركيا.
ويشكل هؤلاء السوريون نسبة لا يستهان بها من السوريين المتواجدين على الأراضي التركي، وبالعودة إلى المقابلة ذاتها فقد أشار الرئيس "غول" إلى النفقات المادية الجمة التي تتكبدها الحكومة التركية بقوله:" "كنا قد انفقنا مبلغ ملياري دولار أمريكي،( "1.25 مليار يورو" )كمصاريف من أجل السوريين، وسنستمر في القيام بذلك، فالمسألة بالنسبة لنا إنسانية بحتة (ولكن) مشاهدة اللامبالاة من جانب المجتمع الدولي، مسألة مؤسفة حقاً "
بحسب الإحصائيات الرسمية التي أوردتها هيئة إدارة الكوارث والأزمات التركية، في تقريرها الصادر بتاريخ 12-10-2013، فإن "عدد اللاجئين السوريين في تركيا تجاوز 600 ألف بينهم أكثر من 400 ألف يقيمون خارج مخيمات اللاجئين".
وبحسب" مصطفى إيدوجدو" الناطق باسم الهيئة: " أن نحو 200 ألف سوري يقيمون في 21 مخيما للاجئين خاصة قرب مدن تقع على الحدود، في حين اختار آخرون الإقامة في أماكن بالإيجار خارج المخيمات"
كما توقع التقرير ذاته زيادة في العدد خلال عام 2014 "تتوقع الأمم المتحدة أن يزيد عدد اللاجئين مليوني سوري آخرين خلال عام 2014 وأن يزيد عدد النازحين بما يصل إلى 2.25 مليون نازح آخر"
الأمر الذي سيزيد من وطأة العبء على الحكومة التركية، التي هي أساساً لا تفي إلا باحتياجات الجزء اليسير منهم، والذي يعيش ضمن المخيمات!
* ولادات..
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الأطفال السوريين الذي ولدوا على الأراضي التركية قد بلغ 2904 حالة ولادة منذ بداية الثورة السورية، بحسب إحصائية أوردتها وكالة جيهان التركية ، غير الرسمية ، فيما تداولت وسائل الإعلام إحصائية صادرة عن وزارة الصحة التركية قدرت العدد بستة آلاف طفل، وهي نتيجة طبيعية بسبب أن السوريين المتواجدون في المخيمات هم المسجلون في المفوضية، مما يؤدي إلى غياب حالة التوثيق فيما يتعلق بكثير من حقوق السوريين المادية والمعنوية، بدءاً بعقود الزواج لفتيات سوريات من أتراك مع كثير من الثغرات القانونية، وصولاً إلى حالات الولادة والوفاة وعملية توثيقها، خاصة وأن الأطفال المولودون خارج المخيمات ليسوا مسجلين في المفوضية، وهنالك إشكالات إجرائية حول تسجيل ولاداتهم في تركيا.
يشار بأن إحصائية أوردتها إدارة مخيم باب السلامة للفترة بين 18-10-2013 وحتى 10-11- 2013 تشير إلى أن عدد حالات الوفاة هو حالة موت طبيعي واحدة، وسجلت 20 ولادة، كما نفت إدارة المخيم أية تواجد لأي نوع من أنواع الجريمة في المخيم، ومن الجدير بالذكر بأن الإحصائية ذاتها ذكرت بأن عدد العائلات المتواجدة في المخيم هو 1140 عائلة، ما يقدر بـ7420 شخصاً بينهم 3821 من الذكور، و3599 من الإناث، أما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 1شهر و6 سنوات هو 1850 طفلاً، فيما الأطفال من سن 6 سنوات فما فوق، يقدر عدرهم بـ1448 طفلاً، والعائلات النازحة هي من مناطق مارع، ماير، تل رفعت، تل شغيب، السفيرة، حلب، والمرجة.
التعليقات (6)