ولكن الإدارة الأميركية لم تتفاعل مع محاولات جس النبض التي قام بها المالكي بشأن حصوله على ولاية جديدة يراها صعبة المنال في ظل انقسامات تشوب علاقته مع مكونات التحالف الشيعي، خصوصاً زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إضافة التعديلات في قانون الانتخاب الذي أقره البرلمان أول من أمس.
فقد كشف مصدر لـ"المستقبل" أن "الإدارة الأميركية ربطت ملف تسليح الجيش العراقي بملف الأزمة السورية"، وردت على الطلب العراقي باستعجال تنفيذ عقود تسليح سابقة وأخرى حديثة بأن "على بغداد الإسهام في احتواء وتصفية جماعات شيعية عراقية تقاتل إلى جانب (بشار) الأسد في سوريا والعمل الجاد لمنع إيصال الأسلحة والمساعدات العسكرية لنظام دمشق".
وأضاف المصدر أن "كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ومن بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، لم يكونوا متحمسين لمناقشة المستقبل السياسي للمالكي وما يمكن أن تتمخض عنه الانتخابات العراقية المقررة في ربيع العام المقبل"، لافتاً إلى أن "بايدن أكد للمالكي أن الانتخابات التشريعية شأن عراقي خاص بالعراقيين الذين هم من يحددون قادتهم".
وبيّن المصدر أن "المالكي أبلغ أوباما في محاولة لفتح موضوع الانتخابات والمرشحين لمنصب رئاسة الوزراء أنه قادر على تولي المنصب مجدداً، محذراً من أن يتولاه مرشحين عن التيار الصدري أو عن المجلس الأعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم)، مما دعا أوباما إلى تأكيد أن بلاده ستتعامل مع أي بديل يختاره العراقيون، وهذا ما يعني إشارة إلى ضرورة إغلاق ملف بحث المستقبل السياسي لرئيس الوزراء العراقي".
وما إن عاد المالكي الى بغداد بعد المحادثات مع الادارة الاميركية، حتى فتح جبهة مع الصدر متهماً إياه بقتل العراقيين وأخذ الإتاوات والرشوة والمشاركة في الفتنة الطائفية.
التعليقات (2)