ماذا تبقى في جيب الأسد من دولارات؟

السؤال الحقيقى ماذا في جيب الاسد من مبلغ 8.1 مليار دولار لينفقه على بعض السوريين؟..لا يستطيع أحد الاجابة على هذا التساؤل في ظل التعتيم الكبير في مسالة الانفاق والموارد المالية المتبقية في خزائن النظام . ففي الوقت الذي أقرت فيه حكومة نظام الاسد الأسبوع الفائت موازنة لعام 2014 التي تبلغ قيمتها 1.39 تريليون ليرة سورية ، يتساءل الكير من السوريين حول ما ذا تبقى في جيب الاسد في ظل الحرب

أحد الباحثين الاقتصاديين أكد لاورينت نت أن هذه الأرقام لا تعبر عن الواقع المالي لحكومة الأسد التي لا معايير لديها لاحتساب الموازنة ولا يوجد تقديرات صحيحة، فالمنطقي أن سورية خرجت منها موارد كثيرة ..كبيرة ، وخرجت اغلب القطاعات الاقتصادية من العمل، وأغلب قطاعات الاقتصاد معطلة والموارد المالية شبه معدومة فيكف بالأصل يستقيم ان يقال هناك موازنة ؟

واضاف أن الحساب الدفتري للموازانة في الأعوام الماضية لم يكن يوازي حجم الحساب والانفاق الجاري الحقيقي، وكذلك الإنفاق على الاستثمار فحكومة الاسد تنفق اليوم على السلاح والحرب ولاتنفق على المواطنين انما تاخد موارهم ولا تعطيهم ، وبالتالي هي موازنة ورقية غير متطابقة مع الواقع الاقتصادي والمالي فرقم 1.3 تريليون ليرة ، تم اقراره من قبل عام 2013 وهذا الرقم تضمن كل ما كانت تدفعه الحكومة على الدعم للمشتقات النفطية والطاقة والخبز في العام 2012.

فقد خسر النظام الواردات النفطية والمقدرة بحدود 13 مليار دولار وكذلك خسر موارد السياحة البالغة 8 مليار دولار وخسر مواردالإنتاج الصناعي ،وكذلك موارد الانتاج الزراعي... ومع هذا فانه يقر موازنة ا تبلغ قيمتها 1.39 تريليون ليرة يعادل (8.18 مليار دولار) وهو يحتسب سعر صرف الدولار 170 ليرة ،لكن عندما يكون الدولار ب47 فان الموازنة كانت ستصل قيمتها الى حدود 29.5 مليار دولار وبهذه الحالة فان قيمة الموازنة انخفضت بسبب سعر الدولار بحدود21 مليار دولار ، أنها موازنة تعادل ربع ما كانت عليه في الماضي وهذا يشكل تناسباً مع ما يسيطر عليه النظام من مساحة سورية.

ومع ذلك يركز نظام الاسد على البقاء على نفس رقم الموازنة الماضية ويبقى السؤال الحقيقى ماذا في جيب الاسد من مبلغ 8.1 مليار دولار لينفقه على بعض السوريين؟.. سيما وان الكثير من التقارير أشارت بداية العام الحالي ان الاحتياطي النقدي للمصرف المركزي وصل الى حدود دنيا من مليارين الى مليار ونصف الدولار ، بينما تفيد تقارير أخرى الى تلقي النظام دعما مالياً من روسيا وايران عبر فتح خطوط ائتمان للنظام ، وهي ستكون ديون مستقبلية على كاهل سورية لتميل استمرار الاسد في الحرب.

مع أن سعر الدولار ارتفع من العام الماضي الى هذا العام بحدودمن 3 -5 مرات، وهناك تضخم با عتراف الحكومة وصل الى 500% أي خمسة اضعاف الاسعار التي كانت من قبل وبالتالي هذه الموازنة تتراجع بحدود ثلاثة ارباع قيمتها، أي الانفاق تراجع في سورية بنسبة 75%.

وألحقت الحرب التي يشنها نظام الاسد على الشعب في سوريا أضرارا بالاقتصاد وصلت به الى حد التعطل والخروج من الخدمة فلا احد يعرف اعداد الخارجين من العمل الحكومي؟ ولا أحد يعلم اذا تنفق الدولة وماذا توفر، وكيف تنفق حكومة الاسد على الحرب ، الا من خلال الدعم المالي الايراني الروسي .. فالموازنة هذه تحتاج الى موارد وايرادات غير متوفرة ولهذا ستكون في اغلبها ارقام على الورق فقط، والانفاق يتم بسوريا بشكل خفي لأن تمويل حرب الأسد على الشعب يتم بشكل خفي وسري ، والرقم الوحيد الذي ظهر هو رقم 1.4 مليار دولار في موازنة 2013 لتمويل النظام حربه على الشعب.