الأسد يسرق القطع الأجنبي من جيوب السوريين ويحاربهم بأموالهم

قرارات خطيرة يحاول نظام الأسد تمريرها وتطبيقها في الداخل السوري والتي يهدف عبرها لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد كمحاولة إعادة تمويل حربه ضد الشعب مجدداً، والاستفادة من الدولارات القادمة إلى سورية ليصمد اقتصاده قدر الإمكان، مع الإستعانة بقروض روسية وإيرانية، والاستفادة من التبرعات والحملات الإغاثية للسيطرة على سعر صرف الليرة حسب زعمه، كذلك سرقة الحوالات والتحويلات المالية من المغتربين، وكل ما من شأنه أن يدخل لدعم الناس وابقائهم صامدين في وجه الأسد وقواته الهمجية.

 أكثر من قرار وأكثر من سبب

أصدر الأسد مرسوماً يمنع بموجبه التعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة. يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام المادة (1 )من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المرسوم يمنع السوريين من تداول اي عملة غير العملة السورية لأن النظام يطبع عملة "غير مكلفة" مادامت الطابعة الروسية تعمل لحسابه دون رقيب، وبالتالي تداول العملات الأجنبية يفقد العملة السورية المطبوعة قيمتها جراء التضخم وانخفاض قيمة الليرة كلما زادت الطباعة .

أما القرارالثاني هوعدم تسليم الحوالات إلا بالليرة السورية وبالتالي هنا تصبح عملية سرقة الدولارات مشروعة، إذ لايمكن حصر حجم الحوالات من قبل المغتربين السوريين إلى أهاليهم الذين فقدو أعمالهم وبيوتهم وحتى أرواحهم.

 غير ممكنة في المناطق المحررة

أحد الخبراء الاقتصاديين علق لأورينت نت: الدول التي تمنع مواطنيها من التعامل بالدولار قليلة جداً، فكوريا الشمالية مثلاً تسمح بالتعامل بحدود 10% من إجمالي التعاملات الاقتصادية، وأردف قائلا أن المرسوم يعني اغلاق الاقتصاد وحصر الدولار والقطع الأجنبي بيد الحكومة.. وهو أمر غير ممكن حالياً نظراً لوجود طرق كثيرة لدخول الدولار إلى السوق السورية، خصوصاً أن هناك مناطق واسعة خارجة "محررة" عن سيطرة الأسد، لكن في المناطق التي يسيطر عليها النظام يمكن أن يتم حصر التعامل بالليرة.

 تكثيف الحصار وتفاقم الازمة المعيشية

أهم أسباب صدور المرسوم الذي يمنع الدولرة مع تراجع قيمة الليرة وقيمة مدخرات السوريين بالليرة، زيادة حصار السوريين واخضاعهم من خلال السيطرة على تمويل العائلات السورية من الخارج التي باتت أغلبها لاجئة في الداخل وزادت عليها تكاليف الحياة مع وجود البطالة العالية ودفع تكاليف إيجار البيوت المرتفعة وغير الآمنة للمدنيين، فضلاً عن الغلاء الفاحش، وبالتالي هي عملية تكثيف للحصار وزيادة الضغط على الحياة المعيشية وتفاقمها.

إعادة تمويل الحرب بأموال السوريين

السبب الثاني للقرارات هو تحصيل حوالات السوريين وصرفها بالسعر الذي يفرضه النظام وهو أمر مكشوف من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار من باب حصر الدولارت والحوالات، بالتالي النظام هنا يجمع العملة الصعبة ليمول حربه على الشعب مجدداً ومن جيوب السوريين أنفسهم.

 الاقتصاد المعطل

السوريون الذين توقف أغلبهم عن العمل جراء الأوضاع الأمنية المتردية والاقتصاد المعطل والمنهار بشكل شبه كلي، لجؤوا للدولار لأنه يأتي لدعم صمودهم في حال اقتصادي مزرٍ. ومع ازدياد رقعة البطالة لتصل إلى أكثر من 60 % من سكان سورية حسب تقديرات "للايكنوميست" منذ أشهر، وتقديرات أخرى تشير وصولها إلى أكثر70%. فإن كان القطاع العام فيه 1.5 مليون موظف سابقاً، فإنه اليوم تراجع إلى 700 ألف عامل أغلبهم أسير راتبه في مدينة دمشق، كما أن نسبة التسرب عالية من الوظائف الحكومية، وثمة مناطق خرجت بموظفيها عن سيطرة النظام جراء الحرب.

عندما يتعطل الاقتصاد تتعطل الحرف والمهن وتتعطل المصانع وتتوقف عن الانتاج، ومع خروج أغلب صناعات القطاع الخاص وعدم قدرة السكان على الزراعة، فإن قوة العمل البالغة 5.5 مليون عامل تراجعت إلى حدود كبيرة في القطاع الخاص، وبالتالي مجمل قوة العمل اليوم العاملة في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز المليون عامل من أصل 5،5 مليون عامل، بالتالي ارتفعت البطالة الى حدود غير مسبوقة وهي إحدى عوامل تعطل الاقتصاد الذي يكاد يتوقف عن العمل.

 أخيراً

حصار للناس وحصر الدولار في السوق السورية وقتل الاقتصاد السوري اجراءات شيطانية لسرقة السوريين وارهابهم وتخويفهم من التداول بالدولار والعملات الأجنبية بحجة العملة الوطنية والابقاء على سعر صرفها. هذاالأمر يشكل خطورة كبيرة على السوريين أنفسهم في المراحل القادمة، فهل يعي السوريين أنها محاولة تجفيف منابع تمويلهم في مواجهة ظروفهم القاهرة للبقاء على قيد الحياة؟؟ هكذا يحصل النظام على قطع أجنبي دون تعب ودون أدنى عناء.