الائتلاف يتجه لتشكيل حكومة في المناطق المحررة وسط خلافات

بعد تأجيل لأكثر من مرة إثر ضغوط دولية وداخلية، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة السورية لإدارة المناطق "المحررة" التي تسيطر عليها المعارضة شمال سوريا خصوصا، وطرح أسماء 10 شخصيات لتولي أحدها رئاسة الحكومة السورية المؤقتة المزمع تشكيلها خلال اجتماع اسطنبول غداً.

وتشمل الشخصيات المرشحة كلاً من المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، وأسعد المصطفى من مواليد خان شيخون بإدلب عام 1947 الذي شغل منصب وزير الزراعة بين عامي 1992 حتى 2001 وكان محافظ حماة من 1985حتى 1992، وبهيج ملا حويش، طبيب من مواليد دير الزور عام 1947 ويحمل الجنسية الإسبانية وشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي.

كما شملت قائمة المرشحين جمال قارصلي، مهندس، من مواليد عام 1956 مدينة منبج بحلب، يحمل الجنسية الألمانية وشغل منصب عضو برلمان ولاية شمال الراين منذ العام 1985 وحتى 2002، وسالم المسلط، من مواليد الحسكة 1959، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري ورئيس مجلس القبائل السورية وباحث في الشأن الخليجي، مركز الخليج للأبحاث دبي، .وعبد المجيد الحميد مواليد دير الزور عام 1959 ، حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية بجامعة بغداد، وعمل في مجال التدريس وتدريب المذيعين على فن الخطابة والإلقاء.

وضمت القائمة أيضاً غسان هيتو، من مواليد دمشق عام 1963 بكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسب، وعمل في مجال تكنولوجيا الاتصال وعضو المجلس السوري الأمريكي وهو أكبر تجمع للسوريين في المهجر، وقيس الشيخ ، مواليد دير الزور عام 1943 بكالوريوس حقوق جامعة دمشق، وعمل في مجال القضاء داخل سوريا وخارجها، وهو حالياً رئيس المركز الدولي للتحكيم، ورجل الأعمال المهندس وليد الزعبي، من مواليد درعا عام 1964، وشارك بتأسيس ودعم مجلس رجال الأعمال السوريين في دبي. ومرشحان اثنان من الداخل تم الإحتفاظ بسرية هويتهما حرصاً على سلامتهما وأمنهما.

ونقل رئيس مجلس الأعمال السوري للإغاثة والتنمية د. مازن صواف اعتذار المعارض ميشيل كيلو عن ترشيحه لرئاسة الحكومة المؤقتة ويشكر من رشحوه لثقتهم العالية به.

وقال جمال قارصلي "أحد المرشحين" في رسالة تلقت أورينت نت نسخة منها : "إنطلاقا من الواجب الوطني ومراعاة للتحديات والظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الغالي وتحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا تمت موافقتي على ترشيحي لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة، فما يسعني هنا إلا أن أسأل الله العلي القدير أن نكون بقدر هذه المسؤولية وفاء لدماء شهدائنا وعند حسن ظن أهاليهم وجرحانا ومعتقلينا وأهلنا في المهجر وثوارنا وشعبنا السوري العظيم لينال حريته وكرامته وأن نساهم مع كل أبناء الوطن الشرفاء والغيورين في نقل البلاد والمنطقة كاملة من الأخطار المحدقة بها إلى بر الأمان وأن نضع هذا الوطن على الطريق الصحيح من أجل مستقبل تسوده الديمقراطية والإخاء والتسامح والرخاء".

وأثيرت خلافات وتباينات بين القوى والتيارات السياسية المشكلة للائتلاف الوطني حول قرار تشكيل الحكومة المؤقتة بين مطالبين بتسريع تشكيل هذه الحكومة وبين من يدعو إلى التمهل لدراسة مهام الحكومة الجديدة وآلية تحركها، وتيار ثالث يتمثل بهيئة التنسيق التي عارضت بشدة فكرة تشكيل حكومة مؤقتة، حيث قال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، في تصريحات متلفزة: "هيئة التنسيق ترفض تشكيل حكومة مؤقتة من قبل المعارضة في الشمال لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقسيم البلاد". وأضاف: "الحل هو بتشكيل حكومة مؤقتة بتوافق إقليمي ودولي وفق اتفاق جنيف".

وكتب المعارض السوري رضوان زيادة على صفحته : "لا أدري لماذا يردد الكثير من المعارضين كلمات لا معنى لها على أرض الواقع وهي أن تشكيل حكومة مؤقتة سيؤدي إلى تقسيم سورية.. فأي حكومة انتقالية أو منفى للمعارضة عليها أن تنزع الشرعية عن حكومة الأسد بالحصول على السفارات ومواقع سورية في المنظمات الدولية سياسياً، أما عسكرياً فالجيش الحر مستمر في معركته حتى إسقاط حكومة الأسد على أرض الواقع، فأين التقسيم هنا !.. ومَن مِنَ السوريين سيسمح أو يرضى به فسورية الحرة ستبقى موحدة وشعبها موحداً".

ونشر الائتلاف عدة نقاط توضيحية تتعلق بورود "تشكيل حكومة" في نظامه الداخلي منذ بداية تأسيس الائتلاف، وستنشر السير الذاتية دون أي عبارات تزكية للمرشحين، وأوضح الائتلاف أن الشعب هو الذي سيحكم على الحكومة من خلال أدائها، والنقد البنّاء مطلوب.

يتحدث ناشطون سوريون أن الحكومة الانتقالية يمكن أن تحقق سلطة مركزية في المناطق المحررة لمنع الفوضى ومساعدة المناطق المحررة على إدارة الشؤون الخدمية والقضائية، وإقناع الدول بتسليم السفارات السورية التي مازال النظام يسيطر عليها ويعرقل تسيير أمورالمغتربين.