بدون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة..  نظام أسد يسهّل عملية التغلغل الشيعي بمناطقه

في خطوة جديدة لتسرع عملية التمدد الشيعي في مناطق أسد، أعلن القائم بالأعمال العراقي بدمشق ياسين شريف الحجيمي أن حكومة أسد ستسمح اعتباراً من اليوم بدخول العراقيين الراغبين بزيارة سورية بدون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول "مسبقة" للداخلين أول مرة.

وأكدت السفارة العراقية في دمشق، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، أنه سوف يكون باستطاعة العراقي أن يحصل فور وصوله إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد على تأشيرة دخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه وبشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق مساعي إيران لفرض التمدد الشيعي في سوريا، بعيداً عن عقود البيع المغطاة بغلاف الاتفاقيات، والتبادلات التجارية والاقتصادية والأمنية.

كما تأتي أيضا في ظل معطيات ودلائل عديدة تؤكد تغلغل إيران وميليشياتها بشكل كبير في كامل مناطق ميليشيا أسد لا سيما مدينة دمشق، حيث كشفت وثيقةٌ حصل عليها موقع أورينت في وقت سابق أنّ الوجود الإيرانيّ والتغيير الديمغرافيّ في المدينة بات أمراً واقعاً، كاشفة عن قرار تأسيسٍ لإحدى الشركات، باسم 3 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية ويُقيمون في حي كفرسوسة وسط دمشق.

بينما تحدث البعض عن استيلاء ضباطٍ من ميليشيا أسد على عقارات لمُهجّرين ولاجئين في أحياء العاصمة والمتاجرة بها وبيعها للإيرانيين.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تستغل الأزمات الاقتصادية والأمنية بمناطق سيطرة حليفها نظام أسد للاستحواذ على أملاك المدنيين وعقاراتهم، تحت وطأة الانهيار الاقتصادي وتفشّي الفقر والبطالة، ورغبة السكان بالهجرة خارج البلاد هرباً من جحيم الواقع المتفاقم.

وفي تصريح سابق لأورينت قال المحامي أحمد المصري "إن المُغرَيات التي تُقدَّم للأهالي لإقناعهم ببيع ممتلكاتهم مرتفعة جداً"، مضيفاً أن "ما تسعى إليه الجمعيات الإيرانية وضباط النظام هو الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مساحة البلدات والمناطق التي تكون تحت سيطرتها المطلقة دون أيّ مُنازع لها، وذلك وفق عقود تُنظَّم  في دوائر السجلّ العقاري مع تقديم تسهيلات كبيرة في الحصول على شرط الموافقة الأمنية ووجود حساب بنكي وشروط أخرى كان النظام قد أعلنها لتقييد حركات البيع والشراء في سوريا.