"هيومن رايتس" تطالب بتحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية على مشافي غزة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على المرافق الطبية والطواقم الطبية ووسائل النقل، تؤدي إلى مزيد من تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، ويجب فتح تحقيق دولي فيها باعتبارها جرائم حرب.

تفنيد إدعاءات إسرائيل

وأكدت المنظمة في تحقيق نشرته اليوم أنه على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن حماس تستخدم المستشفيات لأغراض عسكرية، إلا أنه لا يوجد دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الدولي.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى خروج جميع المشافي في مدينة غزة وشمالها من الخدمة، باستثناء مستشفى واحد، بحسب ما ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أمس الإثنين.

وبحسب منظمة الصحة العالمية ، قُتل ما لا يقل عن 521 شخصاً، من بينهم 16 عاملاً طبياً، في 137 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في غزة حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. 

وحتى العاشر من الشهر الجاري اضطرت 18 من أصل 36 مستشفى و46 من أصل 72 عيادة للرعاية الأولية إلى الإغلاق، بسبب القصف ونقص الكهرباء والوقود، بحسب الصحة العالمية.

واعتبر المستشار الخاص المعني بالحق في الصحة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أ. كايوم أحمد، أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، لافتاً إلى أن الغارات على المستشفيات أدت إلى مقتل مئات الأشخاص وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم لأنهم غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

استخدام الخل كمطهّر 

وقال أطباء في غزة لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم اضطروا إلى إجراء العمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهّر.

وذكرت المنظمة أنها حققت في الهجمات على مستشفيات الإندونيسي، الأهلي، والقدس والصداقة التركية الفلسطينية، والمركز الدولي للعناية بالعيون، مؤكدةً أن الجيش الإسرائيلي استهدف تلك المراكز الطبية ما أسفر عن تضررها قبل إغلاقها، كما قصف سيارات إسعاف بشكل متكرر، وأسفرت حادثة واحدة عن مقتل وإصابة 12 شخصاً في حادثة واحدة أمام مستشفى الشفاء.

وتضمن التحقيق صوراً لتلك المستشفيات قبل وبعد 7 تشرين الأول الماضي، تظهر الأضرار التي تعرضت له المشافي ومحيطها جراء القصف الإسرائيلي.

وأكدت أنه ينبغي على إسرائيل أن تضع حداً فورياً للهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأهداف المدنية، فضلاً عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

فتح تحقيق دولي

وطالبت المنظمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، مشيرة إلى أنه على المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين التعاون مع اللجنة والمحكمة الجنائية الدولية في عملهم.

كما دعت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا ودول أخرى إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. 

وشددت على ضرورة أن تعيد إسرائيل تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والدواء إلى السكان المدنيين في غزة.

ومنذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قُتل أكثر من 11 ألف مدني، ووأصيب ما يزيد على 28 ألفاً آخرين معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة، فيما نزح أكثر من 1.5 مليون شخص وفق "أوتشا".