كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، آخر إحصائية لأعداد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية والذين من المتوقع أن يشارك قسم كبير منهم في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في آذار/مارس المقبل.
وقال يرلي كايا في خطاب أمام البرلمان التركي، الأربعاء، إن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية، وصل إلى 237 ألفاً و995 شخصاً، وذلك من أصل 3 ملايين و254 ألفاً و904 سوريين يقيمون في البلاد وفق بند الحماية المؤقتة.
ولفت الوزير إلى أن من بين هؤلاء المجنسين 156 ألفاً و987 شخصاً ممن أتم سنّ الـ18 عاماً وما هو ما يؤهلهم للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
ورداً على الأسئلة والانتقادات حول الخدمات الصحية المقدّمة للسوريين، قال الوزير "يتم تسجيل معلومات هوية السوريين في بلادنا، ومن أجل الحصول على الخدمات في تركيا يجب الحصول على وثيقة هوية حماية مؤقتة، أما الأجانب غير هؤلاء لا يمكنهم الاستفادة من أي خدمات عامة، بما في ذلك الخدمات الصحية".
وبمقارنة أعداد المجنّسين "استثنائياً" مع إحصائية سابقة صدرت في شهر نيسان/أبريل الماضي أي قبل 6 أشهر، فقد ارتفع عددهم بنحو 8 آلاف، ما يعني أن نحو 1330 شخصاً سورياً يحصلون على الجنسية الاستثنائية شهرياً وفق الأرقام المعلن عنها.
واتجهت تركيا منذ سنوات لتجنيس التركمان الذين قدموا من سوريا بشكل خاص، حيث حصل نحو 40 بالمئة منهم على الجنسية التركية "الاستثنائية" إضافة إلى تجنيس أقليات من أصول تركية مثل الأويغور الأتراك وأتراك أهيسكا القادمين من أوكرانيا.
وعلى مدار الأشهر الماضية صرّح مسؤولون أتراك مراراً بأن "أنقرة تواجه أكبر موجة هجرة في التاريخ، ما يضعها في اختبار صعب"، وذلك بالتزامن مع حملات ما تُعرف بـ"الإعادة الطوعية" للسوريين، والتي لاقت انتقادات قانونية وحقوقية كبيرة بسبب الانتهاكات التي تحصل خلالها.
وسبق أن شكّلت قضية المجنّسين السوريين في تركيا جدلاً سياسياً واستقطاباً حاداً في المجتمع التركي زاد من وطأته تراجع الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وتصاعد خطاب الكراهية وزلزال 6 فبراير/شباط الماضي.
وتتهم المعارضة التركية الحكومة بأنها تسعى لتجنيس أكبر عدد ممكن من السوريين في سبيل الاستفادة من أصواتهم في الانتخابات، في حين تحاجج الأخيرة بأن أصواتهم ليست مؤثرة نظراً لتوزّعهم على مختلف الولايات وقلة عددهم مقارنة بأكثر من 85 مليون تركي بينهم نحو 45 مليوناً يحق لهم التصويت.
ومن المنتظر أن يعود الجدل لقضية المجنّسين السوريين في تركيا خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع الاستعدادت لخوض الانتخابات البلدية في آذار 2024، وذلك بعد فوز وُصف بـ"الصعب" للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت في أيار/مايو الماضي.
التعليقات (0)