هولندا تعيد 9 لاجئين سوريين إلى بلغاريا

أصدر مجلس الدولة الهولندي قراراً، يقضي بإعادة 9 لاجئين من حملة الجنسية السورية ( بينهم طفلة مولودة في هولندا) من هولندا إلى بلغاريا، وذلك بسبب امتلاكهم بطاقات إقامة مؤقتة بلغارية، مبرراً ذلك بأن القرار جاء بالنظر إلى أنهم يمكنهم العودة إلى البلد الأول الذي منحهم الإقامة الدولية.

وجاء في البيان الصحفي الذي أصدره المجلس بعد النطق بالقضية: "أعلن وزير الدولة أن طلبات اللجوء الخاصة بالأجانب السوريين في هولندا غير مقبولة، لأن السلطات البلغارية منحتهم الحماية الدولية في 26 نوفمبر 2020 و12 أغسطس 2021 على التوالي".

وأشار البيان إلى أن السوريين متخوفين من إعادتهم، نظراً لأنهم تخلصوا من وثائق إقامتهم وهويتهم البلغارية خلال رحلتهم إلى هولندا، والآن يخشون أن يفقدوا الحماية الدولية في بلغاريا لأنهم لم يستبدلوا وثائق إقامتهم البلغارية في غضون 30 يوماً بعد التخلص منها، كما ويشيرون إلى التشريع البلغاري الجديد الذي قد يأخذ هذا السبب بعين الاعتبار لإنهاء الحماية الدولية الممنوحة لهم، ولكن في ضوء هذا التشريع الجديد، لا يزال بالإمكان افتراض أن الأجانب في بلغاريا يتمتعون بالحماية الدولية".

وتابع بالقول: "تُمنح حالة الحماية الدولية في بلغاريا لفترة غير محددة، وفي العادة تصدر السلطات البلغارية وثيقة إقامة صالحة لمدة خمس سنوات للأجانب الحاصلين على وضع لاجئ ووثيقة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات للأجانب الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة، ويتم إصدار وثائق الإقامة هذه من قبل الشرطة على أساس القرارات التي تتخذها دائرة الهجرة البلغارية، وبالتالي لا توجد عملية إعادة تقييم منهجية لمثل هذه الحالات، ولن تبدأ المنطقة الإدارية الخاصة إجراء الإلغاء إلا إذا أبلغت وزارة الداخلية البلغارية أن صاحب الإقامة لم يمدد بعد صلاحية وثيقة إقامته بعد ثلاث سنوات من انتهاء صلاحيتها".

وذكر: "في حالة السوريين، يتمتع هؤلاء بوضع الحماية الثانوية في بلغاريا منذ 26 نوفمبر 2020 و21 أغسطس 2021. وهذا يعني أن وثائق إقامتهم صالحة لمدة ثلاث سنوات. ستنتهي صلاحيتها في 26 نوفمبر 2023 و21 أغسطس 2024، ونظراً لأن صلاحية وثائق الإقامة لم تنته بعد، قد يفترض وزير الدولة أن إجراءات الإلغاء لم تبدأ وأن الأجانب ما زالوا يتمتعون بالحماية الدولية، وبالتالي يمكن للأجانب استبدال وثائق إقامتهم بعد مغادرتهم إلى بلغاريا".

وبحسب الطعن المقدم للمحكمة، فإن السوريين التسعة بينهم عائلتان لديهما أطفال قاصرون، فيما دعت محكمة إدارية وزير الدولة للعدل والأمن، النظر مرة أخرى في طلب اللجوء المقدم من اثنين من اللاجئين السوريين، لأن ابنتهما الصغرى ولدت في هولندا في عام 2019.

ترحيل قسري من اليونان إلى تركيا

من جانب آخر، نشرت منظمة أطباء بلا حدود تقريراً، كشفت من خلاله عن عمليات إعادة قسرية، يقوم بها خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين، حيث يتم إجبارهم أو سحبهم وإرجاعهم بالقوة إلى المياه الإقليمية التركية.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "على مرأى من الجميع: الكلفة الإنسانية لسياسات الهجرة وممارسات العنف على حدود اليونان البحرية"، إنها حصلت على إفادة 56 مهاجراً خلال العامين الماضيين، تفيد بتعرضهم لأعمال وحشية وإعادة قسرية واعتداءات جسيمة من قبل الخفر اليوناني.

وذكر أحد الناجين للمنظمة، أن ضباطاً يونانيين أو ملثمين أجبروهم على الرجوع للمياه التركية، فيما تحدث ناجون آخرون عن وفاة شخصين (أحدهما امرأة حامل)، بعد جر قاربهم من قارب لخفر السواحل اليوناني بسرعة كبيرة نحو المياه الإقليمية التركية.

وأشارت المنظمة إلى أن عدم تقديم المساعدة للمهاجرين والعنف بات جزءاً لا يتجزأ من نظام إدارة الحدود في الجزيرتين، مضيفة بالقول: "باعتبارنا منظمة طبية وإنسانية، لا نستطيع الصمت في مواجهة هذا المستوى من العنف الذي أبلغت عنه فرقنا في ليسبوس وساموس".