أعلنت الشرطة الفيدرالية الألمانية العثور على 14 مهاجراً سورياً في حافلة عند معبر بيتينجن - ثاينجن الحدودي مع سويسرا، حاولوا دخول البلاد دون أن يكون لديهم أي وثائق، فيما حمل بعضهم وثائق مزوّرة.
وبحسب موقع "wochenblatt" الألماني فقد اشتبهت قوات الطوارئ من مركز شرطة كونستانز الفيدرالي قبل أيام بحافلة قادمة من الحدود السويسرية بطريقها من منطقة ميلانو إلى براغ، فقامت على الفور بإيقافها وفحصها ليتبيّن وجود 14 سورياً داخلها.
وأشار الموقع الإخباري إلى أن الأشخاص الموجودين داخل الحافلة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و55 عاماً، ولا يمتلكون الوثائق اللازمة للدخول والإقامة في ألمانيا، مضيفاً أن اثنين منهم عرّفا عن نفسيهما ببطاقة هوية يونانية، لكن تبيّن زيفها وفق نتائج الفحص الأولية للشرطة.
ولفت إلى أن السلطات الألمانية لم تسمح للمهاجرين السوريين الأربعة عشر بدخول البلاد، وقامت بإعادتهم إلى سويسرا، فيما فتحت تحقيقاً بالوثائق المزوّرة التي عُثر عليها معهم داخل الحافلة.
تشديدات أمنيّة جديدة
ويأتي الحادث في ظل تشديد أمني كبير على وصول المهاجرين مؤخراً من دول البلقان، فيما اتخذت السلطات قراراً آخر يقضي بمراقبة التحويلات المالية للمهاجرين السوريين التي يرسلونها الى أقاربهم وذويهم بسوريا.
فوفق ما ذكره موقع DW الألماني فقد تقدّم كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر النيوليبرالي، باقتراح لتقييد الحوالات المالية الخارجية، حيث يسعى للتحقق مما إذا كان ممكناً من الناحية الفنية والقانونية منع طالبي اللجوء من إرسال المزايا التي يحصلون عليها في ألمانيا إلى بلدانهم.
ونظراً لصعوبة منع الأشخاص من إجراء تحويلات مصرفية دولية، أو إرسال الأموال النقدية عبر شركات مثل ويسترن يونيون، يفترض المراقبون أن هذا يعني دفع مزايا طالبي اللجوء عبر بطاقات الدفع الائتماني، وهي خطوة يؤيدها مسؤولو الدولة الألمانية.
لكن خبراء الهجرة يتساءلون عما إذا كان وقف التحويلات المالية ممكناً، أو سيكون له أي تأثير ملموس على الأموال المرسلة من قبل المهاجرين إلى بلدانهم، لأن الفوائد التي يحصل عليها طالبو اللجوء منخفضة للغاية.
ويقول ماتياس لوك، خبير الهجرة في معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW)، لـ DW: "لا أعتقد أن هذا الأمر قد تمّ التفكير فيه بعد.. عندما يأتي الناس إلى هنا يريدون العمل بشكل قانوني وإعالة أسرهم، وفكرة أن الإعانة الصغيرة لطالبي اللجوء هي عامل جذب ليست صحيحة".
وأشار لوك إلى وجود مشاكل أخلاقية تعتري الفكرة عبر منع الفقراء من تحويل الأموال إلى ذويهم، مضيفاً أنه لا يستطيع فهم "كيف من المفترض أن يتم ذلك من الناحية القانونية أو كيف يكون منطقياً من الناحية السياسية".
ويعتقد توبياس هايدلاند، أستاذ الاقتصاد في جامعة كيل، أنه حتى لو أدى حرمان طالبي اللجوء من الأموال النقدية إلى إبطاء التحويلات المالية، فإنه سيكون له تكلفة أيضاً، مضيفاً: "نحن نعلم أن القدرة على المشاركة في المجتمع أمر مهم للاندماج".
التعليقات (1)