معهد إسرائيلي ينشر خطة مفصّلة لتوطين أهالي غزة بمصر مقابل امتيازات ضخمة

كشف معهد "مسغاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية، عن عرض قدمته إسرائيل لتوطين فلسطينيي القطاع في مدن مصرية من بينها القاهرة، مقابل مساعدات وُصفت بـ (غير المسبوقة).

وجاء في دراسة نشرها المعهد تحت عنوان "خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية" واطّلع عليها موقع أورينت نت: "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ستكون ورقة يمكن التعويل عليها لإقناعها بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة"، مشيرة إلى أنه ولتحقيق ذلك يجب استغلال العديد من النقاط وهي:

נייר עמדה: תכנית ליישוב מחדש ושיקום סופי במצרים של כל אוכלוסיית עזה: היבטים כלכליים

מאת אמיר וייטמן

עיקרים:

• קיימת כרגע הזדמנות חד פעמית ונדירה לפנות את כלל רצועת עזה בתיאום עם ממשלת מצרים. נדרשת תכנית מיידית, ריאלית וברת-קיימא ליישוב מחדש ושיקום הומניטאריים של כלל… pic.twitter.com/3tAM7IblGE

— מכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית (@MisgavINS) October 17, 2023

الفرصة الوحيدة والنادرة

من وجهة نظر كاتب الدراسة "المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان"، فإن هناك حالياً فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتعاون مع الحكومة المصرية، سيما في ظل السعي لخطة عمل فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

المساكن الخالية في مصر

وفقاً لتقارير نُشرت سنة 2017، فإن هناك ما يقارب الـ  10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، ما يزال نصفها تقريباً قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء، فمثلاً في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة، ما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة" وهو نصف سكان غزة.

التكلفة المادية

وفقاً للدراسة، فإن متوسط كلفة الشقة المكونة من 3 غرف بمساحة 95 متراً مربعاً والتي ستمنح لأسرة غزاوية متوسطة مكونة من 5 أفراد تقريباً في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه، تبلغ تكلفتها حوالي 19 ألف دولار، ومع الأخذ بعين الاعتبار العدد المعروف حالياً لمجموع السكان الذين يعيشون في قطاع غزة، والذي يتراوح بين 1.4 و2.2 مليون نسمة، يمكن تقدير إجمالي المبلغ الذي سيتوجب تحويله إلى مصر(عبر شركة إيجيبت إينك/EGYPT INK) لتمويل المشروع، سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار.

حوافز اقتصادية واستثمارية

اللجوء لمنح الحوافز الاقتصادية لمصر سينعش اقتصادها وسيقدم فوائد هائلة لنظام السيسي، وبحساب بسيط يتبين أن جميع الحوافز المقدّمة تشكّل مبالغ ضئيلة لا تكاد تُذكر بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي، ما يعني أن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام

ولفت كاتب الدراسة، إلى أنه لتحقيق هذه الخطة لا بد من توفر شروط كثيرة، ويتم في الوقت الحالي استيفاء هذه الشروط، لأن فرصة كهذه قد لا تتكرر مرة أخرى.

ويأتي نشر هذه الخطة بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض الحديث عن تهجير سكان غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة "لن تقبل أي حديث عن تهجير سكان غزة إلى سيناء وإذا كان من الضروري نقل مواطني القطاع خارجه حتى انتهاء العمليات العسكرية، فيمكن لإسرائيل نقلهم إلى صحراء النقب"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون لها تداعيات أمنيّة وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة.