ما حقيقة تقديم بنك زراعات قروضاً للشركات التركية من أجل توظيف سوريين؟

نفت مديرية مركز الاتصالات لمكافحة التضليل الإعلامي في رئاسة الجمهورية التركية مزاعم جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول منح بنك زراعات قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بشرط توظيف سوري أو لاجئ واحد على الأقل.

وقالت المديرية في بيان على منصة "إكس"، الثلاثاء، إن "مشروع التوظيف المسجّل في تركيا" تم تمويله من الصندوق الذي أنشأته الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) لتلبية احتياجات اللاجئين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية".

وأكدت أن المزاعم بشأن منح بنك زراعات قروضاً مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشرط توظيف سوري واحد على الأقل، لا تعكس الحقيقة.

وكانت صحيفة سوزجو التركية قد ادّعت في خبر لها أن بنك زراعات يعتزم تقديم قروض مالية بقيمة 1.5 مليون ليرة تركية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بشرط توظيف سوري واحد على الأقل أو لاجئ تحت الحماية ومواطن تركي واحد.

وأشارت إلى أن القرض يشمل 20 ولاية منها غازي عنتاب وإسطنبول وأورفا وهاتاي، وذلك في مجالات مختلفة منها التصنيع وبرمجة الكمبيوتر والبحث العلمي.

وجاء نشر الخبر المضلّل عقب حملة أمنية الأسبوع الماضي طالت صحفيين وإعلاميين أتراكاً بتهمة التحريض و"نشر المعلومات المضللة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ عدة أعوام، لعب قادة المعارضة في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى أن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، من بينهم زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب النصر المتطرّف أوميت أوزداغ.

وينشط صحفيون وسياسيون معارضون أتراك في تعزيز خطاب الكراهية ضد العرب والسوريين، في حين تتغاضى وسائل إعلامهم عن نشر أخبار حول حجم وكمية المساعدات الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والمانحين لللاجئين السوريين في تركيا، والتي تموّل من خلالها عشرات المشاريع التي يستفيد منها المواطنون الأتراك والسوريون معاً.