معلمون يتسوّلون من الأهالي رسوم نقلهم وحكومة أسد: دبروا حالكم

كشفت مصادر خاصة لـ أورينت نت، عن لجوء بعض المعلمين بريف حماة الخاضع لسيطرة ميليشيات أسد، لجميع التبرّعات من أجل تأمين وسيلة نقل تنقلهم إلى المدارس، وسط تخلي نظام أسد عنهم وادعائه أنه بالكاد يستطيع تأمين رواتب لهم وعليهم أن يؤمّنوا وصولهم إلى مدارسهم بأنفسهم.

وقال (أبو محمد) وهو أحد المعلمين بريف حماة لـ أورينت نت: "توجهنا إلى مديرية التربية في مسعى منّا لإيجاد طريقة تؤمّن وصولنا من مدينة حماة ومحردة حيث مدارسنا إلى قريتنا، ولكن للأسف كان الرد محبطاً من قبل مسؤول التعليم الابتدائي هناك، لقد قال لنا بالحرف الواحد "دبروا حالكم متل باقي القرى، علينا نأمنلكم رواتب والباقي عليكم".

وأضاف: "وجدنا أنفسنا مضطرين لاستنهاض أهالي الطلاب وجمع التبرعات من أجل إيجاد وسيلة تقلنا إلى المدارس، مع العلم أننا ندرك بأن دفع 35 ألف ليرة سورية شهرياً (وهو المبلغ عن كل عائلة)، يعد مصروفاً إضافياً، فضلاً عن أن هذا المبلغ سيزيد بمقدار الضعف على الأقل مع قدوم فصل الشتاء، لأن مسؤول التربية أخبرنا أيضاً بأنه لا يوجد مازوت للتدفئة".

وتابع: "يعي أهالي الطلاب في قرية "سوبين" تماماً تنصّل نظام أسد من مسؤولياته وفي كل المجالات وليس المجال التعليمي فقط، لذا بدؤوا بالتفكير ملياً بإنشاء قطاعات خدمية خاصة بهم بعيداً عن نظام أسد المتهالك".

طلاب بدون مقاعد ولا كتب

بدوره، أكد "الأستاذ أحمد" المنحدر من بلدة معرزاف لـ أورينت نت، أن أفضل طريقة للتخلص من أجور النقل بشكل كامل أو جزئي، هي أن يلتزم كل مدرس في المدرسة القريبة من مكان سكنه، وبالتالي يخفف على نفسه أو على الأهالي عبء المواصلات وأجورها، داعياً التربية لإيجاد حل بديل في حال أن هذا الحل لم يكن ملائماً لها.

كما تحدثت إذاعة (المدينة FM) قبل أيام في تقرير لها، عن الوضع الكارثي للمدارس في مدينة حلب والتي أظهرت الطلاب جالسين على الأرض بدون مقاعد بسبب قلتها، إضافة لحصول غالبيتهم على كتب مهترئة بالتزامن مع فقدان لأغلب الخدمات التي كان من الواجب إصلاحها خلال عطلة الصيف.

و كان "فريق منسقو الاستجابة في سوريا" قد كشف في آخر تقاريره الصادرة في شهر حزيران الماضي، أنّ عدد الأطفال خارج نطاق التعليم في عموم سوريا بلغ نحو 2.5 مليون طفل، مشيراً إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب من بينها قلة عدد المدارس والاتجاه نحو التعليم الخاص، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وغياب التشريعات من السلطات المحلية لمنع دخول الأطفال سوق العمل وغياب الحد الأدنى للعمر القانوني، بالإضافة لاستمرار موجات النزوح والتهجير، مع اعتبار التعليم قطاعا مُهمشاً من قبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وغياب الدعم الكافي لهذا القطاع.