3 أسباب وراء رفع سعر حوالات المصارف بمناطق سيطرة الأسد

رفعت شركات ومكاتب الصرافة أجور الحوالات في كافة فروع المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا أسد، وجاءت نسبة الزيادة لتصل في بعضها من 8 إلى10 % من قيمة المبلغ المرسل من الخارج، لتستمر بذلك حكومة أسد في حالة التضييق على المدنيين الذين يعانون الأمرّين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مسبوق، ويقابله تدنّي في الأجور وبطالة في الأعمال وزيادة في أعباء المعيشة.

وقال (مروان أبو شاهر) المقيم في دمشق لـ أورينت نت، إنه تفاجأ منذ يومين باقتطاع مبلغ وصل إلى 80 ألف ليرة من حوالة قادمة له من شقيقه في ألمانيا بقيمة 750 ألف ليرة سورية، وأرسلت له عبر شركة صرافة بعد أن كان يقتطع سابقاً حوالي 20 ألف ليرة لنفس المبلغ، وذلك وعند سؤاله للموظف أخبره بأنه تم تعديل أجور الحوالات وتم رفعها منذ بداية شهر أيلول في قرار لم يتم نشره بشكل رسمي.

وأضاف: "أجور الحوالات في شركات الصرافة بدمشق (الفاضل- الهرم – شامنا – الديار- الضامن والحافظ وغيرها) كانت تتراوح بين 1 بالمئة و3 بالمئة من قيمة المبلغ المحوّل، وأصبحت تصل اليوم إلى 10 بالمئة أو أكثر في بعض الأحيان، وهذا يعني أن المستخدم يدفع مبلغاً إضافياً كبيراً لشركة الصرافة دون أن يستفيد منه المستقبل".

تسعيرات جديدة بفروع المصارف

من جهتها أصدرت شركة الهرم أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، تعميماً رفعت بموجبه أجور الحوالات في فروع المحافظات اعتباراً من الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، وأصبحت القيمة المستقطعة على المبلغ من 1 إلى 25 ألف ليرة سورية هي 800 ليرة، أما المبلغ الذي يصل إلى 50 ألف ليرة فيتم اقتطاع 1000 ليرة كأجور.

ووصلت القيمة المستقطعة على المبلغ نصف مليون إلى 750 ألف ليرة سورية، إلى 10 آلاف ليرة، وما فوق المليون إلى المليونين، 20 هي  ألف ليرة، في حين بلغت قيمة الحوالة لـ 5 ملايين ليرة سورية 50 ألف ليرة. 

مبررات القرار

بدوره ذكر (أحمد) وهو موظف في إحدى شركات الصرافة بدمشق، أن مكاتب الصرافة والشركات رفعت أجورها بالتوازي مع التضخم وارتفاع الأسعار الذي بدأ قبل شهرين في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، حيث شمل معظم القطاعات، وسبب الرفع زيادة الرواتب والأجور وارتفاع أسعار المحروقات والنقل وفق تعبيره.

ولم ينفِ الموظف وجود جشع ورفع غير مشروع لقيمة أجور الحوالات من قبل المكاتب وشركات الصرافة، ويعود ذلك لسيطرة متنفذين ومسؤولين مقرّبين من حكومة أسد على القطاع المالي، بل إن عائدات المصارف بنسبة كبيرة لها تعود إلى رجال هم واجهات اقتصادية لشخصيات نافذة كـ (أسماء الأسد، وقادة أفرع المخابرات)

وذكر أن هناك استغلالاً لحاجة أكثر من 60 % من السوريين المعتمدين على التحويلات الخارجية من ذويهم ليستطيعوا العيش ضمن واقعهم المتدهور، وحاجة الأسر لمصاريف المدارس والمونة والاستعداد لفصل الشتاء، وهذا ما أثّر سلباً عليهم وقلل من قيمة المبالغ المحوّلة أو المستلمة بسبب خصم أجور الحوالات منها.

وكان مركز جسور للدراسات قد كشف في دراسة له، أن الحوالات الخارجية تنعكس على تحسين درجة المعيشة لعدد واسع من السوريين، ومن المتوقَّع أن عدد المستفيدين منها يصل لأكثر من 7.5 مليون نسمة في المحافظات السورية.

وأوضح التقرير أن الحوالات تُستخدم بشكل رئيسي في تمويل احتياجات الأسرة من السلع الغذائية، خاصة الطحين والسكر والبرغل والأرز وبعض أنواع الخضروات والفواكه، كما يُمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على سوق الأغذية وسوق الألبسة الجاهزة، ما يُنشِّط حركة الأسواق ويُولِّد مداخيل للعاملين في أسواق السلع الأساسية ويرفع من سرعة تداول العملة.