وضعت إدارة الهجرة التركية عائلة سورية في معضلة بعد أن رحّلت الأم إلى الشمال السوري ووافقت على التحاق زوجها بها لكن من دون طفلتهما ذات الأحد عشر عاماً.
وعبر حسابه على فيسبوك، قال الناشط طه الغازي، أنه بعد أن قامت رئاسة الهجرة بترحيل السيدة " زينب " في 20 من شهر تموز الفائت، تلقى زوجها السيد " ياسر " وعوداً من بعض الأطراف بمتابعة الأمر ومعالجته بناءً على وضعه الإنساني ولا سيما أن ساقيه مبتورتان وزوجته التي رُحلت كانت حاملاً في شهرها السابع.
غير أن تلك الوعود لم تكن سوى للاستهلاك الإعلامي، الأمر الذي دفع "ياسر" لاتخاذ قرار العودة الطوعية رفقة أفراد عائلته.
وبعد اتخاذ قراره ذاك، توجه قبل أيام رفقة طفلته ذات 11 عاماً إلى معبر باب الهوى الحدودي، هناك تقدم إلى الجانب التركي بطلب العودة الطوعية.
غير أنه فوجئ بما لم يكن في الحسبان، إذا أبلغه القائمون على المعبر أن بإمكانه العودة لكن بمفرده من دون طفلته.
ووفقاً للمصدر، برر القائمون على المعبر ذلك بأن عودة الطفلة إلى سوريا يتطلب من الناحية القانونية وجود موافقة من والدة الطفلة وهو ما أصبح من المحال بعد ترحيلها إلى سوريا.
وأمام هذا المعضلة، لم يعد "ياسر" مصدقاً ومدركاً لما جرى ويحدث، فلا هو وجد العون في إعادة زوجته من سوريا، ولا هو بقادرٍ على العودة الطوعية رفقة طفلته.
وفي منتصف تموز الماضي، اعتقلت السلطات التركية السيدة الحامل في منطقة أسنلر بإسطنبول اثناء عودتها إلى منزلها وذلك بسبب دم حيازتها بطاقة الحماية المؤقتة.
عند محاولة الزوج المقعد جراء قصف ميليشيا أسد الاستفسار عنها، أنكر الموظفون في مراكز الترحيل في منطقتي Silivri و Tuzla وجودها.
وبحسب الزوج فإنّ عناصر الشرطة وموظفي مركز الترحيل رفضوا طلب زوجته بمنحها فرصة التواصل مع عائلتها وإبلاغهم بقرار ترحيلها، وذلك بالرغم من توسلها لهم مراراً و تكراراً، وبالرغم من وضعها الصحي.
لكن وبعد وصولها إلى إدلب تواصلت مع زوجها وأبلغته بأنّ السلطات التركية رحلتها مع مجموعة من النساء والشباب السوريين من معبر باب الهوى.
وتصاعدت عمليات ترحيل السوريين مؤخراً مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة، الذي أكّدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.
التعليقات (2)