في معضلة غريبة، أصدرت محكمة أمريكية حكماً بحرمان محامٍ سوري معارض للأسد من التقدّم لنيل الجنسية لمدة خمس سنوات وذلك بسبب زواجه في وقت سابق من اثنتين، رغم أنه لم يكن باستطاعته طلاق إحداهما.
وقال موقع law justia المعني بتغطية القضايا القانونية إن الدائرة القضائية الثالثة في نيوجيرسي أيّدت قراراً صادراً عن إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة برفض طلب تجنيس المحامي السوري مهند الحسني.
وأضاف أن لجنة المحكمة اعتبرت أن تعدد الزوجات السوري يشكل عائقاً قانونياً ولا سيما الشرط الذي ينصّ على أن يكون المتقدم ذا "شخصية أخلاقية جيدة".
غير أن المحكمة قضت أن بإمكان الحسني التقدّم مجدداً للحصول على الجنسية في حال مرور 5 سنوات على عدم ارتباطه باثنتين.
وبدأت معضلة الحسني بعدما تزوج سيّدة مغربية في العام 2003 وبعدها بعام غادرت السيدة إلى الدار البيضاء وهناك أنجبت طفلها لكن لم يستطع الأب الانضمام للعائلة نتيجة حظر السفر الذي فرضته عليه أجهزة أسد الأمنية بسبب أنشطته في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لاحقاً في عام 2005، تزوّج الحسني من سيدة سورية أنجبت له طفلاً آخر، لكن ظل ممنوعاً من السفر حتى عام 2009 حينما اعتقلته أجهزة أسد الأمنية بعدة تهم من بينها "إضعاف هيبة الدولة".
وفي عام 2011، تم إطلاق سراح الحسني الذي غادر بعد ذلك إلى أمريكا وحصل عام 2012، على الإقامة الدائمة وبعد ذلك حاول الحصول على الطلاق من زوجته الأولى، ولكن لأسباب مختلفة تتعلق بالمغرب وسوريا لم يستطع ذلك لغاية عام 2022.
ومع محاولته الحصول على الجنسية رفضت إدارة خدمات المواطنة والهجرة، فيما قضت المحكمة بمنعه من ذلك لحين مرور 5 سنوات على عدم ارتباطه باثنتين في آن واحد.
يشار إلى أن الحسني هو أحد مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، وكان أحد المدافعين عن معتقلي ربيع دمشق أمام القضاء.
التعليقات (3)