خوفاً من خروج مظاهرات.. ميليشيا أسد تطلق سراح المجرمين وتجار المخدرات بحلب

في سيناريو متكرر استخدمه ضد الثورة 2011 وعلى عادته في تسخير كل طاقاته لقتال الشعب وتجويعه وإذلاله وحصاره، أفادت مصادر خاصة في مدينة حلب بقيام ميليشيا أسد بإطلاق سراح ثلة من المجرمين وتجار المخدرات من السجون، تزامناً مع اندلاع الاحتجاجات في السويداء وتجدد الدعوات في المحافظات الأخرى للخروج ضد الأسد.

وفي تصريح لأورينت، أكد (أحمد . و) أحد سكان حي المشارقة في حلب، أن ميليشيات أسد أطلقت سراح تاجر المخدرات الكبير (أسامة ميدو) المتهم بارتكاب عمليات سطو وقتل وتهريب وترويج مخدرات واعتداء، وذلك بعد اعتقاله قبل نحو ستة شهور بتهمة قتل عنصرين من الشرطة في حي القصيلة.

وأضاف "أحمد" أنه صدر حكمان بحق تاجر المخدرات (ميدو) أحدهما من محكمة الجنايات بحلب والآخر من المحكمة العسكرية لكون القتلى من الشرطة، وتقرر حبسه لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، ولكن المفاجأة أن الحكم تحول إلى إطلاق سراح مشروط دون ذكر الشرط المفروض عليه، والذي في الغالب استخدامه لارتكاب الفظائع مع من يخرج ضد زعيم عصابة المخدرات "بشار الأسد".

المجرمون القدامى

من جانبها قالت مصادر خاصة في حلب لـ "أورينت نت"، إن ميليشيات أسد أطلقت سراح العديد من القتلة والمجرمين الذين سبق أن كانوا في صفوف ما يعرف بـ (كتائب البعث) والذين تحولوا لاحقاً إلى ما يعرف بـ "الدفاع الوطني"، حيث جرى اعتقال جميع هؤلاء بحملة قادتها روسيا سنة 2017، وقامت خلالها باعتقال قائد ميليشيا الدفاع الوطني (سامي أوبري).

وبيّنت المصادر أنه من بين المعتقلين المفرج عنهم (محمد ديري) قائد شبيحة آل ديري المعروفة بإجرامها بحق المتظاهرين، و(دياب علّامو) أحد قادة ميليشيا القاطرجي وأبرز المسؤولين عن تهريب الوقود والمخدرات في حلب، و(علاء الرمح) وهو الاسم الحركي للشبيح (مصطفى قدور) أحد قادة ميليشيا بري المجرمة.

مخاوف من حملة تجنيد جديدة

من جانب آخر، أبدى العديد من الطلاب في جامعة حلب مخاوفهم من قيام ميليشيات أسد بحملة تجنيد جديدة واعتقالهم بحجة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، مشيرين إلى أن الهاجس بات يلاحق الكثير من الطلاب في الجامعة وأن كثيرين باتوا يحضرون بشكل فعلي للفرار خارج البلاد منعاً لتجنيدهم أو استخدامهم كأدوات للقتل والقمع لاحقاً.

وقبل أيام، كشف ضابط منشق في تصريحات خاصة لـ "أورينت نت"، عن تلقي ميليشيات أسد وإيران أوامر مشددة، بالتعامل بقبضة من حديد واستخدام العنف المفرط ضد من يخرج للتظاهر في حلب ودمشق على وجه التحديد. 

وأشار إلى أن الأوامر جاءت على خلفية التصعيد الأخير الذي تشهده البلاد، بسبب الظروف المعيشية والواقع الاقتصادي المنهار، وما رافق ذلك من دعوات وتنديدات وتهديدات أطلقها بعض النشطاء العلويين من حاضنة بشار أسد وما تسمى حركة 10 آب، والتي دعا الجميع فيها لإجراء تغيير سريع والإطاحة بزعيم الحشاشين الذي أوصل البلاد إلى الحال التي وصلت إليها.