وكالة أنباء موالية لنظام أسد تصف متظاهري السويداء بالعملاء

اتهمت وكالة تطلق على نفسها اسم "الآن" وهي معروفة بتأييدها لبشار الأسد ونظامه، المتظاهرين الذين خرجوا في السويداء احتجاجاً على الواقع المعيشي والأمني المترديّين بالخروج عن القانون والعمالة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوكالة في منشور على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك": "ما الرابط بين المطالب المحقة لتحسين الوضع المعيشي ومشروع قرار أمريكي 2254".

وأشارت الوكالة الموالية إلى أن من يقرأ الشعارات التي يرفعها (أهالي السويداء) الذين أسمتهم "الخارجين عن القانون" في الجنوب السوري سوف يعرف مَن خلفهم، في إشارة إلى أن الذين يخرجون بمظاهرات الآن في السويداء عملاء لأمريكا لأنهم يطالبون بتطبيق القرار 2254.

وقامت الوكالة بإرفاق صورة مع المنشور لأحد الأشخاص وهو مختبئ خلف لوحة كُتب عليها "معاً لتطبيق قرار 2254" وأمامه عدد من متظاهري السويداء.

وأظهرت التعليقات على ما جاء في منشور الوكالة الموالية سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الأهالي من حقهم أن يطالبوا بتحسين أوضاعهم بعدما وصل الأمر إلى ما هو عليه من غلاء وفقر وفاسد.

وكتب أحدهم: " هذول ناس عايشن بالبلد وحقن يطالبوو.. القرار من الأمم المتحدة مش بس أمريكي.. تبديل الحكومات والمدراء والشخصيات المسؤولة بلبلد ما عاد ينفع الحل الوحيد هو تنفيذ القرار 2245".

وعلق آخر: "مال ألو اي علاقة كرأي صحن الحمص عندك براتب عشر موظفين"، في إشارة إلى الغلاء الفاحش وتدني الرواتب هما اللذان دفعا الناس للخروج بمظاهرات ولا علاقة لأمريكا بالموضوع.

بنود القرار 2254

وكان مجلس الأمن صوّت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 على القرار 2254 وتضمن عدداً من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.

ونصّ القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، بهدف التوصّل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.

كما أقرّ بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

وأعرب عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.

وجدّد القرار دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أعرب عن دعم مجلس الأمن لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة المناطق السورية حال اتخاذ ممثلي النظام والمعارضة السورية الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وطالب القرار -الذي صوّت عليه الأعضاء الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.