بلغ رقماً قياسياً خلال أشهر.. سوريا ثالث أسوأ دولة في العالم بارتفاع معدل التضخم

حلّت سوريا في المرتبة الثالثة عالمياً لأسوأ مستوى التضخم السنوي، وذلك بعد كل من فنزويلا وزيمبابوي، بحسب مؤشر "هانكي" لقياس معدلات التضخم الاقتصادي.

ارتفاع التضخم بنسبة أكثر من 125%

وبحسب المؤشر الصادر في 10 آب/ أغسطس الحالي، جاءت سوريا بالمركز الثالث كأسوأ دول العالم على مستوى التضخم الاقتصادي بنسبة 238 بالمئة.

ويظهر المؤشر أن سوريا تراجعت منذ آذار/ مارس الماضي إلى المركز الثالث، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة تجاوز أكثر من 125 بالمئة، إذ كانت سوريا حينها بالمركز الرابع بعد فنزويلا وزيمبابوي ولبنان بنسبة 111 بالمئة.

انهيار الليرة السورية 

ويعتمد البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية على بيانات أسعار صرف العملات المحلية في السوق السوداء، لتقدير معدلات التضخم في البلدان التي يتضمنها المؤشر.

وخسرت العملة السورية منذ مطلع العام الحالي وحتى الشهر الحالي 100 في المئة من قيمتها، إذ وصلت إلى أدنى مستوى لها مسجلةً 14 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بينما كان سعر صرفها نحو 7 آلاف ليرة مقابل الدولار مطلع العام الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا أسد ارتفاعاً جنونياً للأسعار ومعدلات التضخم، دون أي تحركات جدية من قبل نظام أسد وحكومته التي تقف عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لوقف تدهور الليرة وضبط الأسعار.

سوريا الأكثر بؤساً

يشار إلى أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر بؤساً للعام 2022، وذلك بحسب دراسة سابقة أعدّها البروفيسور ستيف هانكي حول قائمة مؤشر البؤس للعام الماضي.

وقال هانكي حينها إنه ليس من المستغرب أن تأتي سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر بؤساً حيث احتلّت المركز الأول عربياً والثالث عالمياَ، مضيفاً أنه يجب أن نتوقع أنّ دولة غارقة في الحرب لأكثر من 12 عاماً تفتقر إلى السعادة. 

ويُقاس مؤشر البؤس وفقاً للدراسة، بناء على البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغيّر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الدراسة أن إصدار مؤشر البؤس؛ هو مجموع البطالة في نهاية العام (مضروبة في اثنين)، إضافة إلى التضخم، ومعدلات الإقراض المصرفي، مطروحاً منه النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.