خبر مضلّل عن العقوبات الأمريكية يوقع "سبوتنيك" الروسية والإعلام الموالي بورطة

في محاولة مفضوحة لقلب الحقائق والكذب، ضللت وكالة روسية متابعيها بخبر نشرته مؤخراً عن العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة ميليشيا أسد.

وعبر موقعها باللغة العربية، نشرت وكالة سبوتنيك الروسية خبراً تحت عنوان "الخزانة الأمريكية تمدد التنازل عن العقوبات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا".

وقالت الوكالة في خبرها المزعوم إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، صرح أن واشنطن مددت التنازل عن عقوباتها على سوريا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

ونقلت الوكالة الروسية عن بيان صحفي مزعوم نسبته للمكتب قالت فيه: "تظل وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتحقيقاً لهذه الغاية، يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

تلك المعلومة المضللة سرعان ما تناقلها عدد المواقع العربية والآسيوية عن وكالة سبوتنيك، ظناً منها أن الولايات المتحدة مددت بالفعل الاستثناء الذي صدر عقب زلزال شباط الماضي. 

إدارة بايدن رفضت تمديد الاستثناء

غير أن الحقيقة تعاكس ما حاولت الوكالة الروسية الترويج له إذ إن وزارة الخزانة الأمريكية لم تمدد الاستثناء من العقوبات ولم تصدر أيّ بيان ينص على ذلك.

بل على العكس، أكدت وكالة رويترز انتهاء الترخيص ونقلت عن متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية قوله: "لقد كان تصريحاً محدود الوقت يهدف إلى تعزيز التراخيص الإنسانية الحالية للإغاثة من الكوارث وضمان وصول السوريين المتضررين إلى المساعدة الطارئة بعد الزلزال".

وأوضح المتحدث أن التراخيص الأمريكية الأخرى التي تسهّل عمل منظمات الإغاثة والأمم المتحدة لا تزال سارية.

فيما أصدرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء دليلاً توضيحياً حول ضوابط الامتثال للعقوبات المعتمدة سابقاً والاستثناءات الخاصة بتقديم المساعدة الإنسانية بسوريا.

أرادت التضليل فوقعت بورطة

ويؤكد الدليل المرفق أنّ أياً من الأنشطة الإنسانية لا تخضع للعقوبات المفروضة على نظام أسد بما في ذلك جمع الأموال وتصدير المعدات للأغراض الإنسانية وإرسال الأموال للأهل وحتى شراء النفط السوري للأغراض الإنسانية بسوريا، على عكس ما تدندن به وسائل إعلام الأسد ومحوره بأن "العقوبات أو قيصر" هي السبب وراء الأزمات المعيشية والإنسانية.

وأواخر الشهر الماضي، تقدّم نواب من الحزب الجمهوري الأمريكي بمشروع قانون يُلزم إدارة بادين بعدم تجديد الترخيص 23 المعلن عقب زلزال شباط الماضي والذي تضمّن إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على حكومة أسد.    

ونصّ مشروع القانون على بندين أساسيّين، أولهما منع الإدارة من تجديد أو تمديد الترخيص 23، أو إصدار أي ترخيص عام آخر لسوريا خاص بزلزال شباط الماضي.

أما البند الآخر، فيُلزم وزير الخزانة ووزير الخارجية ووزير التجارة بإخطار اللجان المختصة بأي تغيير في لوائح عقوبات سوريا قبل 15 يوماً من دخول التغيير حيّز التنفيذ.

وحذّر مشروع القرار من أنه منذ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23 لسوريا، وثقت العديد من التقارير جهوداً مكثفة من قبل نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين للاستفادة من الاستجابة الإنسانية للزلزال لصالحهم.

كما أشار إلى أن النظام الإيراني ووكلاءه قاموا بتهريب أسلحة فتاكة إلى سوريا لاستهداف قوات الولايات المتحدة تحت ستار الإغاثة من الزلزال.

وفي 24 من الشهر الماضي، طالب 9 من أبرز أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بعدم تمديد إعفاء العقوبات الممنوح لنظام أسد والذي كان قد أُعلن عنه عقب زلزال شباط الماضي.