بمناطق سيطرة أسد.. "حركة 10 آب" تبدأ نشاطها ضد بشار: كفى للذل (فيديو)

بدأت حركة تطلق على نفسها "حركة 10 آب" نشاطها في مناطق سيطرة ميليشيا أسد عبر نشر مقاطع فيديو لأعضائها أثناء توزيعهم منشورات وقصاصات ورقية في عدة محافظات سوريّة، وذلك بعد انتهاء مهلة كانت قد أعطتها لزعيم الحشاشين بشار أسد وحكومته للإعلان عن جدول زمني محدد لتنفيذ مطالب محددة.

و"حركة 10 آب" خرجت قبل أيام إلى النور عبر صفحة فيسبوك غامضة لم يُعرف القائمون عليها، غير أن نشرها أمس لمنشورات وقصاصات ورقية في محافظات سورية عدة يشبه إلى حد كبير إسلوب عمل التنسيقيات التي كانت تنظم العمل المناهض لنظام أسد إبان بداية الثورة في عام 2011.

 كفى للذل.. حملة قصاصات بمناطق أسد

ونشرت الحركة عبر صفحتها في "فيسبوك" مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً يحملون قصاصات ورقية ويرموها في شوارع مدن اللاذقية وجبلة ومصياف وحلب والسويداء وريف دمشق.

وكتب أعضاء الحركة على القصاصات: "الشعب السوري بكل طوائفه يقول كفى للذل.. مستقبل الشباب السوري ليس لعبة بأيديكم".

نظام من ورق 

وبحسب ما ذكرت الحركة فإنّ مجرد نشر فيديوهات القصاصات الورقية وتوزيعها في تلك المدن أرعبت النظام، وأشارت إلى أنها علمت من مصادرها أن هناك أوامر لدوريات ميليشيا الأفرع الأمنية بتصفية كل من يشارك في حملة القصاصات.

وأضافت: "لم نتوقع مجرد ورقة قد ترعب السلطة إلى هذه الدرجة!.. في النهاية نستنتج أن قصاصة صغيرة ساهمت باهتزاز نظامٍ من ورق".

انتهاء المهلة وبدء الحراك

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الحملة بياناً هو الثاني لها منذ الإعلان عن تشكيلها قبل أيام، انتهاء المهلة التي أعطتها لبشار أسد وبدء حراكها السلمي، وذلك بعدما صدر عنه وعن حكومته مؤخراً، حيث تبين أن بشار أسد يقول لشعبه "إنني غير مهتم بما تطالبون". 

ولفتت الحركة إلى أن مطالبها "كانت بسيطة… لم نطلب إلا تواريخ ومواعيد لتحسين أحوال السوريين، لم نحدد أي مطلبٍ آخر، ولكن بشار الأسد وبالرغم من بساطة الطلبات قرر تجاهلها".

وذكرت أنها تعلم أن النظام سيطلق أصحاب السوابق من السجون لإلحاق الأذى بأعضاء الحركة لكي يتنصل من مسؤولية تعرضهم للأذى، مشيرة أن الجميع يعلم عِلم اليقين أن النظام هو من وجّهَ البنادق وأسرف بالدم.

البيان الأول: مطالب الحركة

وكانت الحركة قد طالبت في البيان الأول الصادر عنها بأن يصدر بشار أسد أو رئيس حكومته حصراً بياناً علنياً يحدد من خلاله جدولاً زمنياً واضحاً لرفع الرواتب للموظفين في الداخل إلى ما يقارب 100 دولار شهريًا، وإعادة الكهرباء بمعدل 20 ساعة يومياً إلى كافة المناطق، وإصدار جوازات السفر بفترة أقل من شهر. 

كما تضمنت المطالب تحديد تاريخ إعادة الدعم للخبز والمازوت والبنزين، وإعلان خطة لمحاربة مصانع الكبتاغون وإغلاقها في كافة الأراضي السورية، وإخراج جميع المعتقلين من سجون أسد، وإعلان قانون يكفل التوقف عن بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص الأجنبي بشكل تام، إضافة إلى تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والإلزامية في ميليشيا أسد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا أسد واقعاً اقتصادياً ومعيشياً مزرياً، إذ انهارت الليرة السورية إلى مستويات تاريخية متجاوزة 14 ألفاً مقابل الدولار، فيما يمتنع النظام عن زيادة الرواتب التي يتجاوز الحد الأدنى لها 10 دولارات، إضافة غلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ونقص حاد في الخدمات (محروقات، مياه، كهرباء).