كشفت وثيقة مسرّبة صادرة عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة أسد تطالب فيها قادة أجهزة الشرطة في المحافظات بعدم توقيف أي شخص من السويداء، إلا في حالات الجرم المشهود.
وذكرت شبكة السويداء 24 نقلاً عن مصدر خاص "لم تسمه"، أن رئيس أحد الأفرع الأمنية في السويداء هو من سرّب كتاب التعميم، مضيفاً أنه وصل لوزارة الداخلية من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأركان العامة لميليشيا أسد، على إثر التوترات التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي، كما وصل توجيه مثله لقادة الشعب والأفرع الأمنية.
وجاء في الكتاب "عدم توقيف أي شخص من محافظة السويداء مطلوب لصالح الأجهزة الأمنية بجرم معين باستثناء حالات الجرم المشهود".
ويطلب الكتاب بدلاً من توقيف المطلوب، توجيهه لمراجعة الفرع المعني في محافظة السويداء، ليتم تسوية وضعه، في إطار عملية التسوية الجارية في المحافظة، "بهدف منع المجموعات الإرهابية المسلحة من افتعال المشاكل والقيام بقطع الطرقات وخلق التوترات في المحافظة".
عدم التقيد بالتعميم
وأوضحت "السويداء 24" بأنه ليس من الضروري أن تتقيد الأجهزة الأمنية بهذا التعميم كما تثبت التجربة، فهذه الحالة المركزية التي تسوق لها الدولة تلاشت منذ زمن بعيد، ومن ينسى توجيه رئيس الجمهورية بخدمة أبناء السويداء حصراً داخل مناطقهم في عام 2015، وما حدث من تبعيات بعدها في خداع الشباب وسوقهم إلى جبهات القتال.
وكان الشهر الماضي شهد اختطاف فصائل محلية لأكثر من 25 ضابطاً وعنصراً من ميليشيا أسد في خمس حوادث متفرقة، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لمواطنين من أهالي المحافظة على الحواجز الأمنية خارجها.
وازدياد الاعتقالات في الفترة الماضية خلق حالة توتر فعلاً، حيث تم اعتقال ستة على أقل تقدير في تموز الفائت، استهدفت في معظمها شباناً من السويداء، كانوا يحاولون مغادرة البلاد إلى لبنان، بطريقة غير شرعية، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية.
التعليقات (1)