3 أسباب تمنع نظام أسد من السماح بتداول العملات الأجنبية

رغم المطالب المتكررة بالسماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء العمل بالمرسوم رقم 3 لعام 2020، يتجنب نظام أسد إعطاء أي تطمينات بإلغاء المرسوم القاضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية، ويكتفي بدلاً من ذلك بالحديث عن ضرورة تطويره، ويبدو أنه بسبب الخسائر القياسية التي مُنيت بها الليرة السورية، ونتيجة ارتفاع منسوب الإحباط حتى بين الأوساط الاقتصادية الأكثر موالاة، وافق النظام مضطراً على تعديل المرسوم. 

وكشفت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة أسد، أنها طلبت من المصرف المركزي ووزارة العدل العمل على تعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية.

وتابعت بأن التعديل سيكون وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية، باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية، مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة.

خسارة مداخيل تجارة العملات

ومع التدهور الأخير في قيمة الليرة، زادت التوقعات بذهاب النظام نحو السماح بتداول العملات الأجنبية، لكن يبدو أن حسابات كثيرة تمنعه من ذلك، منها خسارة الأرباح التي يجنيها من تجارة العملات، بحيث تتبع كل شركات الصرافة المرخصة (الهرم، الفاضل، وغيرها) والمسموح لها التعامل بالدولار إلى دائرة النظام الضيقة، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو.

وقال شعبو لـ"أورينت نت" إن نظام أسد يدعي أنه يحارب السوق السوداء ويمنع تداول العملات الأجنبية، لكنه عملياً يشرعن هذه السوق عبر حزمة قوانين منها تحديد دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية بالدولار، وذلك بهدف دفع سكان مناطقه إلى السوق السوداء التي يتم التلاعب فيها بسعر العملات، لتأمين الدولار.

وأضاف شعبو إن "الدولرة" تعني انتهاء احتكار النظام لسوق العملات، وهو ليس لديه نية للسماح بتداول العملات الأجنبية، حتى لو تجاوز سعر الدولار الـ20 ألف ليرة سورية، ولو زادت الآثار الكارثية على الاقتصاد، مؤكداً أن "ما يسمى بالحكومة ومجلس الشعب واللجان الاقتصادية وغيرها ليس بيدهم قرار هذا الملف الأمني بامتياز".

وكان الخبير الاقتصادي الموالي عابد فضلية، أقر بفشل تطبيق المرسوم، وقال: "رغم التشديد الكبير والمخاطرة بالتعامل بالعملات الأجنبية، إلا أن العديد من عمليات البيع والشراء في العقارات والآليات تتم بغير الليرة".

التحكم بالاقتصاد المحلي

ويرى الكاتب المختص بالشأن الاقتصادي إياد الجعفري، أنه ليس من مصلحة النظام أن يلغي تجريم تداول العملات الأجنبية بشكل كامل، لأن ذلك سيؤدي إلى "دولرة" في التعاملات، على نطاق واسع.

لكن مناطق سيطرة النظام الآن تعيش حالة "دولرة" فعلياً، على صعيد تحديد قِيم السلع والبضائع، وإلى حدٍ ما العقارات، وهنا يقول الجعفري لـ"أورينت نت": "مع ذلك تحافظ الليرة السورية على دورها كعملة تداول رسمية، ما يتيح للمصرف المركزي الاستفادة من امتياز طبع العملة المحلية، بصورة تتيح لحكومة أسد أن تغطي نفقاتها، وأن تشتري عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، العملات الأجنبية، مقابل الليرة السورية، التي يحتاجها السوريون للتداول".

واعتبر أن عدم رفع التجريم بصورة كاملة، هدفه منع التحول نحو "الدولرة" على صعيد التداول والتعاملات، بصورة تؤدي إلى زوال دور الليرة كعملة تداول رئيسية، وهو ما يفقد النظام المزايا التي يتحصّل عليها جراء تحكمه بعملة التداول التي يطبعها، والتي يغطي بواسطتها، نفقاته ويشتري من خلالها الدولار الذي يستفيد منه لاحقاً في تعزيز قدرته على التحكم بالاقتصاد المحلي". 

وتابع: "رفع التجريم بشكل كامل، يعزز ارتباط اقتصاد البلاد بالدولار كعملة تقييم وتداول، ما يجعل حكومة النظام مكشوفة بصورة أكبر أمام العقوبات الغربية المتعلقة بحصول حكومة النظام على الدولار الأمريكي".

زيادة العجز المالي

ومن الحسابات الأخرى التي تمنع النظام من السماح بتداول العملات الأجنبية، بحسب الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، هي قيمة الليرة السورية، موضحاً لـ"أورينت نت" أن "الليرة السورية لم تعد صالحة للتسعير في الأسواق بسبب عدم استقرار قيمتها، وبالتالي فإن السماح بتداول العملات الأجنبية يعني حكماً أن الأسواق لن تتعامل بها".

لكن الأهم، من وجهة نظر الدبس، هو خشية النظام من فقدان المداخيل التي يجنيها من المتاجرة بالعملات، ويقول: "سيؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي، وزيادة الضغط على خزينة المصرف المركزي".

ويُعمق تجريم التعامل بالعملات الاقتصادية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مناطق أسد، وسط شكاوى لا تكاد تتوقف من عرقلة منع تداول العملات للنشاط الاقتصادي، وخاصة أن السوق السورية باتت تعتمد في الغالب على المواد المستوردة.