أدانت 8 منظمات مدنية الإعادة القسرية للاجئين السوريين التي تجريها السلطات التركية على أراضيها، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا، ما يشكل تهديداً جدياً على حياتهم.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك السلطات التركية احترام تعهداتها بموجب القانون الدولي العرفي الذي يحظر الإعادة القسرية بشكل مطلق، وذلك عقب الحملة التي أعلنتها أنقرة لمحاربة الهجرة غير الشرعية في البلاد والتي تم على إثرها ترحيل عدد من السوريين بشكل قسري.
الشمال السوري غير آمن
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن هذا القرار انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والذي يمثّل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.
وبيّنت أن هذا المبدأ يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر، مشيرة إلى أن مناطق شمال غرب سوريا التي يُعاد إليها اللاجئون السوريون من تركيا، والخاضعة لسيطرة ميليشيات هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني ما زالت غير آمنة وتُسجَل فيها يومياً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكّرت المنظمات أن الانتهاكات المنهجية والواسعة التي قامت بها كافة أطراف النزاع في سوريا، وبشكل أساسي ميليشيات أسد وإيران والقوات الروسية تسببت في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، مشددة على أن السوريين هربوا نتيجة الاضطهاد والقمع الوحشي الذي وقع في بلدهم منذ آذار 2011 وحتى الآن، إذ أصبحوا وفقاً للقانون الدولي مستحقين لطلب اللجوء.
وتطرقت المنظمات في البيان المشترك إلى الاتفاق الأوروبي التركي عام 2016، والذي لم يتمكن بسببه الآلاف من السوريين العبور من تركيا إلى دول أوروبية تمنح اللاجئين حقوقاً ورعايةً أفضل، من ضمنها الحصول على إقامة دائمة وعلى المواطنة، فيما حصلت تركيا على مبالغ مالية طائلة من الاتحاد الأوروبي مقابل هذا الاتفاق، وقدمت بالمقابل بعض الحقوق الأساسية للاجئين السوريين، وبقيت كثيراً من الحقوق عالقةً دون حلول.
انتهاكات في عمليات الترحيل
كما انتقد البيان قيام العديد من الدول بما فيها تركيا بتحميل اللاجئ الهارب إليها مشاكل اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدى سنوات حتى قبل قدومه إلى هذه الدولة أو تلك، إذ غالباً ما تقوم الحكومات والأحزاب السياسية المعارضة بتحميل مشاكلها على وجود اللاجئين وتقدّم وعوداً انتخابية زائفة بتحسّن مستوى الدخل بعد الترحيل القسري لمئات الآلاف منهم.
البيان أشار أيضاً إلى أن هذا ما حصل في تركيا على خلفية الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، والتي كان لها تداعيات منذ مطلع العام الجاري 2023 وبشكل متصاعد في شهري حزيران وتموز، عبر عمليات ملاحقة واحتجاز اللاجئين السوريين في العديد من الولايات التركية من أبرزها ولاية إسطنبول، تلتها عمليات ترحيل طالت المئات منهم.
وقد تضمنت عمليات الترحيل العديد من الانتهاكات من أبرزها: تعرض العديد منهم للضرب والشتم وإهانة المعاملة الإنسانية خلال فترة احتجازه وترحيله، وكذلك عدم تمكنه من توكيل محامٍ والاعتراض على قرار ترحيله.
كما تضمنت اقتياد المهاجرين بشكل قسري دون السماح لهم بتوديع عائلاتهم أو إنهاء التزاماتهم وأعمالهم وتركهم في الشمال السوري بلا مأوى.
ووقع على البيان منظمات "بيتنا" ورابطة المحامين السوريين الأحرار ومحامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان والبرنامج السوري للتطوير القانوني والشبكة السورية لحقوق الإنسان والمجلس السوري البريطاني والمجلس السوري الأمريكي و"اليوم التالي".
عودة نصف مليون سوري "طوعياً"
وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه في الشهرين الماضيين ألقت الشرطة القبض على 35 ألفاً و797 مهاجراً غير نظامي، حيث تم ترحيل 16 ألفاً منهم، مشيراً إلى أنه سيرفع عدد مراكز الترحيل في إسطنبول إلى 31 مركزاً.
وقال يرلي كايا في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات التركية، إنه عندما نرى لاجئاً لا يحمل أوراقاً ثبوتية كنا نرسله إلى توزلا للتأكد من بصمات أصابعه، الآن أنشأنا في إسطنبول 9 نقاط متحركة للتحرّي من هوية الشخص وقريباً ستكون 39 نقطة في عموم إسطنبول.
وأوضح المسؤول التركي أنه لن يمنح إذن إقامة في المناطق التي يتجاوز فيها عدد الأجانب 20٪ من سكان المنطقة الأصليين، لافتاً إلى أنه نتيجة الخدمات التي وفرتها تركيا في الشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن.
السوريون في تركيا
وبات السوريون في تركيا يشعرون بأنه لا مغيث لهم ولا مجيب بعدما بدأ القلق يتسرب إلى أوساطهم، ولا سيما مع تزايد عمليات ترحيلهم من الأراضي التركية في الآونة الأخيرة إلى الشمال السوري.
وبشكل شبه يومي يتم ترحيل عشرات السوريين من تركيا عبر معابر باب الهوى وباب السلامة وتل أبيض، رغم امتلاكهم وثائق ثبوتية صادرة عن السلطات التركية.
وتصاعدت عمليات الترحيل مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة، الذي أكّدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.
التعليقات (1)