كيلا يصب بمصلحة أسد.. 9 نواب أمريكيين يطالبون بعدم تمديد الترخيص 23 الخاص بالزلزال

حثّ عدد من أبرز أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على عدم تمديد إعفاء العقوبات الممنوح لنظام أسد والذي كان قد أُعلن عنه عقب زلزال شباط الماضي. 

جاء ذلك في رسالة وجهها كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، جو ويلسون، إضافة إلى النواب جيمس بيرد، وفرينش هيل، وبريان ماست، وتوماس كين جونيور، وكوري ميلز، وكيث سيلف، وأوموا أماتا راواج.

وقال النواب لبايدن في الرسالة "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء احتمال إعادة إصدار أو تمديد الرخصة السورية العامة رقم 23، التي أصدرتها إدارتكم في أعقاب زلزال 6 شباط 2023 مباشرة".

وأضاف النواب أنه تم تأطير الرخصة العامة 23 كاستجابة محددة ومحدودة زمنياً للتخفيف من العواقب غير المتوقعة لكارثة طبيعية، ولا ينبغي أن يكون الترخيص مطلقاً بمثابة ترخيص طويل الأجل، لا سيما مع وجود استثناءات إنسانية قائمة واسعة النطاق تسبق تاريخ الترخيص العام 23  وتغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية، وتوفر مرونة كافية للتنقل في بيئة التشغيل المعقدة في سوريا.

وبرّر النواب رفضهم تمديد الإعفاء 23 الذي يسمح بمعاملات مباشرة مع نظام أسد تتعلق بـ "جهود الإغاثة من الزلزال" بأنه يفشل في تحديد نطاق "جهود الإغاثة من الزلزال"، مما يترك الباب مفتوحاً للجهات الفاعلة السيئة للتلاعب بالاستجابة للزلزال في سوريا لتحقيق مكاسب خاصة بها، فضلاً عن أن مدته تقارب ضعف المدة التي تستغرقها استجابة نموذجية للإغاثة من الكوارث.

وحذر النواب من أن العديد من الدول تسعى بنشاط للاستثمار في المناطق سيطرة أسد في انتهاك لنظام العقوبات ولا سيما بعد عودته إلى الجامعة العربية، وبالتالي سيقوّض تمديد الإعفاء 23 فعالية تلك عقوبات وسيزيد من قوة بشار الأسد وأعوانه ويقلّص القدرة على مساءلته عن جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري.

وكانت وزارة الخارجية أكدت في 9 من شباط الماضي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) منح ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الخاصة بسوريا.