بالاحتيال والتهم الملفقة.. مخابرات أسد تسلب المدنيين سياراتهم في حلب

في استكمال لمخططات السلب والنهب التي تتبعها وتمارسها مع المدنيين، كشفت مصادر خاصة عن قيام ميليشيات أسد بنهب العديد من السيارات في حلب والاستيلاء عليها بعد توجيه اتهامات قد تودي بأصحابها، فضلاً عن ابتزازهم وتهديدهم بالقتل وتزوير ملكيات السيارات بالتواطؤ مع موظفين في حكومة أسد.

هكذا تتم السرقات

يقول (مصطفى.ع) والذي طلب عدم الكشف عن اسمه كاملاً لدواعٍ أمنية في حديث لـ أورينت نت: "قبل أسبوع تقريباً، خسر أحد أقاربي الدعوى التي كانت مقامة في محكمة السير بحلب وبعدها فقد ملكية سيارته التي بات يبلغ ثمنها نحو 180 مليون ليرة سورية (15 ألف دولار)"، مشيراً إلى أن ذلك تم كله بالنصب والسلب والاحتيال وتلفيق التهم.

يضيف: "بدأت القصة عندما اشترى الشخص سيارته عبر أحد اللبنانيين في سوريا قبل نحو عام ونصف العام، حيث تمت عملية الشراء بواسطة محاميين اثنين وبحضور شهود وتم دفع ثمن السيارة كاملاً حينها، وبموجب عملية البيع تم نقل ملكية السيارة لاسم قريبي، وقبل أشهر تقدم أحد الأشخاص لشراء السيارة إلا أن قريبي رفض بيعها، فبدأ الشخص بداية بالمضايقات عبر الاتصال يومياً حتى في منتصف الليل من أجل إقناع قريبي بالبيع، وتطور الأمر للتهديد والوعيد بحرقها وسرقتها أو تكسيرها".

وتابع: "خلال الشهر الماضي، قام فرع المرور بحجز السيارة بدعوى الاشتباه، وبعد محاولة قريبي النظر في أمرها أخبروه بأنه عليه مراجعة فرع المخابرات الجوية بحلب، وهناك تم توجيه تهمة (التعامل مع الإرهاب) له، وبأن السيارة مطلوبة منذ العام 2016، مع العلم أن طراز السيارة يعود للعام 2019، أي أن تاريخ ملاحقتها سبق تصنيعها بـ 3 سنوات".

قضاء أسد متواطئ

وتابع: "تمت إحالة ملف السيارة إلى محكمة السير بحلب للحكم في مصيرها، ولكن الصدمة كانت عندما تقدم (المشتري المزعوم) بأوراق تثبت بيع قريبي السيارة له، وقد تبيّن أن الشاري المزعوم المدعو (شادي أبو الرز) هو من أبرز المتطوعين مع فرع المخابرات الجوية، وأحد قادة ميليشياتهم في حلب، وقد حكمت المحكمة بنزع ملكية السيارة من قريبي ومنحها لصاحبها بدعوى التحقق من الوثائق التي يحملها، مع العلم أن الوثائق كانت (نظامية مزورة)، وقد تم استخراجها من مديرية المركبات بحلب وبرقم تسلسلي.

سيارة مطلوبة للمحكمة العسكرية

الأمر نفسه يؤكده (أحمد) الذي تعرّض لموقف مشابه، بعد أن تمت مصادرة سيارته بشكل نهائي بدعوى وجود تعميم أمني عنها، ومنحها لـ (إبراهيم الجاموس) أحد كبار قادة ميليشيا الدفاع الوطني، مع تلفيق سيناريو يقول إنه اشتراها من مزاد علني تابع لنظام أسد.

وبحسب (أحمد)، فإن ميليشيا الأمن العسكري اعتقلته من منزله واقتادته إلى الفرع في حلب الجديدة، وهناك أخبروه بأن سيارته تم استخدامها من قبل (المسلحين) في إدلب، وبعد محاولات كثيرة لتبرئة نفسه أخبره المحقق بأنه يمكن طي المشكلة، ولكن ستتم مصادرة السيارة نهائياً.

وبحسب أحد المحامين في حلب، فإن عدد قضايا (فض النزاع حول سيارات) والتي تم تسجيلها في نقابة المحامين خلال الخمسة أشهر الماضية بلغت 480 حالة، معظمها يوجد بها ملف أمني أو ضبط صادر عن أحد أفرع الأمن في المحافظة، وهو ما يعد دليلاً آخر على عمليات السلب والنهب التي تمارسها ميليشيات أسد.

سرقة المنازل

وسبق أن كشف موقع أورينت في تقرير له، عدداً من الطرق التي تمكنت بها ميليشيات أسد من سلب عدد من المنازل من مالكيها في حلب ونقل ملكيتها، حيث جاء في التقرير أن ميليشيات أسد اتبعت أسلوباً اعتمد على تزوير وثائق المنازل أو الأملاك الخاصة بالمهجرين والفارين من جحيم أسد، فضلاً عن العديد من الحالات التي قام بها عناصر من الميليشيات بتزوير أوراق حصر إرث من أجل إثبات حصتهم في أملاك العديد من المتوفين في حلب.