أصدرت محكمة لبنانية أمراً بإغلاق جمعية لبنانية بعد إدانتها بسلسلة من الجرائم بحق الأطفال المقيمين فيها من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرها، وصلت إلى الاتّجار بالبشر وإجبار قاصرات على ممارسة الجنس.
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، قررت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا، جويل بو حيدر، المسؤولة عن قضايا جنح الأحداث والأحداث المعرّضين للخطر في جبل لبنان، إقفال جمعية قرية المحبة والسلام بشكل فوري وحالي، وختمها بالشمع الأحمر.
-webp.webp)
فضائج جنسية
وأرفقت الصحيفة وثائق لقرار المحكمة تؤكد قيام مديرة الجمعية نورما سعيد بالتواطؤ مع المدعو "جبران كالي" بالتحرش بقاصرتين جنسياً، وحثّهن على ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات.
وإضافة إلى التهمة السابقة، تتهم المحكمة مديرة الجمعية باصطحاب بعض القاصرات اللواتي تم تسليمهنّ إلى الجمعية التي تديرها إلى ملهى ليلي للاحتفال بعيد مولدها، والسماح لهنّ باحتساء الكحول وصولاً لحد الثمالة ومحاولة إحداهنّ الانتحار، وتهديد القاصرات بالسجن في حال إخبار المحكمة بوضع القرية وممارسات مديرتها التي كانت تصطحب بعضهن أحياناً لمنزلها لتنظيفه.
الاتّجار بالبشر
واتهمت القاضية مديرة الجمعية بالاتجار بالبشر والاحتيال على المحكمة عبر ادعائها وجود طفلتين لديها في حين أنها سلّمتهما لعائلتين غريبتين دون علم المحكمة ودون أي مسوّغ شرعي، وتقديمها إفادة كاذبة أمام المحكمة رغم قسَمها باليمين القانونية.
وبعد كل هذه المخالفات الفاضحة بحق الأطفال القصر الموجودين داخل الجمعية، تمت إحالة قرار المحكمة إلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، لينفَّذ أصولاً من قبل مديرية التحقيق المركزي وفقاً لمضمون إشارته.
سمعة سيئة دون إجراء قانوني
ونقلت النهار عن المحامية ديانا آصاف أن "عمليات تحرّش جنسي سُجّلت في وقت سابق في الجمعية، لكن ما استجد هو جريمة الاتجار بالبشر"، مشيرةً إلى إن "القضاة كانوا يضعون الأطفال في هذه الجمعية لحمايتهم، لكن تبيّن مع الوقت أن الجمعية تلجأ إلى الاتجار بهم من خلال بيعهم إلى أسر مقابل بدل مالي".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الجمعية التابعة للسريان الأرثوذكس كانت تضم عدداً من الفتيات القُصّر، اللواتي تتراوح أعمارهن بين الحديثات الولادة والـ17 عاماً، ومن جنسيات مختلفة لبنانية وسورية وغيرها"، مؤكدة نقل جميع القاصرات إلى جمعية أخرى تحت إشراف الأمن .
التعليقات (1)