تركيا.. فتوى بسقوط صلاة الجماعة عن السوريين وسهام النقد تصيب "المجلس الإسلامي"

على خلفية حملة الترحيل والتضييق على اللاجئين السوريين في تركيا، أصدر محمد خير موسى أحد أعضاء رابطة العلماء السوريين التابعة للمجلس الإسلامي فتوى ممزوجة بالألم، حسب وصفه، تخص صلاة الجمعة.

وعبر صفحته على فيسبوك، قال موسى إنه من خشيَ على نفسه أنّ تتمّ ملاحقته أو إيقافه وترحيله أو انتشار الدوريّات للتفتيش على الكيملك والإقامات المنتهية أمام المساجد فإنّ صلاة الجمعة تسقط عنه ويصلّي الظّهر في بيته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

واستند بفتواه تلك إلى قول للإمام الشافعي ورد في كتاب "الأم" جاء فيه "فإن كان خائفاً إذا خرجَ إلى الجمُعَةِ أَنْ يحبسَهُ السُّلْطَانُ بغير حقٍّ كَانَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الجمعة".

وأضاف موسى أنه جاء في الموسوعة الفقهية كذلك أن "الفقهاء ذهبوا إلى اعتبارِ الخوف منَ الظّالم عذراً من الأعذار المبيحة لترك صلاةِ الجمعة والجماعة، لأنَّ الأمنَ مِنَ الظالمِ شَرطٌ فيهما، فَكُل مَن خافَ على نَفْسهِ أَو عرضهِ أَو ماله، أَو مال غَيره ممّنْ يلزمه الذَّبُّ عَنْهُ أَوْ خاف على دينهِ كَخوفهِ إِلْزَامَ قَتْل رَجُلٍ أَوْ ضَرْبِهِ، أَوْ أَنْ يُحْبَسَ بِحَقٍّ لاَ وفاء له عنده، لأِنَّ حبسَ الْمعسرِ ظُلْمٌ، فَكُل مَنْ كانَ هَذَا حَالهُ يُعْذرُ فِي تَخَلُّفِهِ عَنِ الجمعةِ والْجماعةِ".

الفتوى التي سرعان ما حظيت بعشرات المشاركات على منصات التواصل لاقت تفاعلاً واسعاً في أوساط السوريين بتركيا، ولا سيما أنها تخاطب ظروفهم إزاء ما يطالهم من مخاطر في ظل استمرار حملة الترحيل المتواصلة ضدهم .

فيما أثار بعض الناشطين تساؤلات عن موقف المجلس الإسلامي الرسمي مما يحدث من تجاوزات بحق السوريين في تركيا، ولا سيما أنه زج نفسه في أتون الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة ببيان دعا فيه حينها إلى التصويت لصالح أردوغان على اعتبار أنه "يصون حقوق اللاجئين" و"يرفض الأصوات العنصرية الداعية إلى ترحيل السوريين".

وبشكل شبه يومي يتم ترحيل عشرات السوريين من تركيا عبر معابر باب الهوى وباب السلامة وتل أبيض، رغم امتلاك نسبة كبيرة منهم وثائق ثبوتية صادرة عن السلطات التركية.

وتصاعدت عمليات الترحيل مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة، الذي أكّدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.

وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين في جميع الولايات التركية.