أمر محققون فرنسيون بمحاكمة "مجدي نعمة" المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، والمعتقل في فرنسا منذ أكثر من 3 سنوات، أمام محكمة جنايات باريس.
إحالة إلى محكمة الجنايات
وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في بيان، إن قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب بباريس أمروا بمحاكمة "علوش" أمام محكمة جنايات باريس.
واعتُقل علوش في مدينة مرسيليا الفرنسية في كانون الثاني/ يناير 2020، بعد تقديم شكوى ضده من قبل منظمات رابطة حقوق الانسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
ووُجهت إليه لاحقاً تهم بارتكاب جرائم حرب، وتعذيب وإخفاء قسري، والتواطؤ في هذه الجرائم، من قبل وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
محاكمة لتسليط الضوء
ورحبت المنظمات الثلاث بقرار إحالة محاكمة "علوش"، ووصفته بـ "القرار التاريخي نحو محاكمة من شأنها أن تسلّط الضوء وتحقق العدالة في اختفاء شخصيات رمزية للثورة السورية والجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين في الغوطة الشرقية".
وأشار البيان إلى أن "علوش" متهم بالمساعدة والتحريض على جرائم التعذيب وتجنيد القاصرين، والتي تشكّل جرائم حرب، كما يُتّهم بالتواطؤ في الإخفاء القسري للناشطة الحقوقية رزان زيتونة، ورفاقها وائل حمادة وسميرة الخليل وناظم الحمادي.
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش: "نتمنى أن تُلقي هذه المحاكمة الضوء على اختفاء رزان زيتونة وزملائها، الذين كانوا جميعاً رموز الثورة السورية، وقد اختفوا أثناء توثيق الجرائم التي ارتكبها نظام والفصائل..".
وبحسب ما جاء في البيان، فإنه توجيه الاتهام لـ"علوش" أمام محكمة جنايات باريس، يمهد لأول مرة في فرنسا لمحاكمة تتعلق بالجرائم التي ارتكبتها "جيش الإسلام" في سوريا.
محامية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والأطراف المدنية في القضية كليمانس بكتارت قالت: “هذا القرار هو نتيجة سنوات طويلة من النضال من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها جيش الإسلام في سوريا، ودور قيادة المجموعة في ارتكابها”.
بدوره، ذكر محامي الأطراف المدنية في القضية مارك بيلي أن "جيش الإسلام ارتكب العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين تحت ستار محاربة النظام، وفعل ذلك مع الإفلات التام من العقاب".
المحاكمة الثانية بشأن جرائم في سوريا
وبحسب البيان، فإن أمام الطرفين 10 أيام لاستئناف أمر القضاة بإحالة "علوش" للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وتُحقق وحدة جرائم الحرب الفرنسية في قضايا أخرى تتعلق بجرائم ارتكبها نظام أسد. وأوضح رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوين: “"بعد تحديد موعد محاكمة جميل حسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود في قضية الدباغ التي ستنعقد من 21 إلى 24 أيار/مايو 2024، ستكون محاكمة مجدي نعمة هي الثانية التي تُعقد في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا".
وكان القضاء الفرنسي أصدر أمراً في نيسان/ أبريل الماضي بمحاكمة 3 من كبار المسؤولين الأمنيين لدى ميليشيا أسد أمام محكمة الجنايات، على خلفية جريمة اعتقال وتصفية مواطنين فرنسيين عام 2013.
وجاء هذا التحرك القضائي ضد كل من علي مملوك رئيس مكتب ما يسمى “الأمن الوطني”، وجميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، على خلفية اتهامهم بالتواطؤ على قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتُقلا العام 2013.
الولاية القضائية العالمية
يشار إلى أن محكمة النقض الفرنسية كانت قد اعترفت بـ"الولاية القضائية العالمية" لنظام العدالة الفرنسي، التي تجيز ملاحقة ومحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تُرتكب خارج البلاد ويكون الجاني والضحية من غير الفرنسيين، وذلك بعد رفضها الطعون المقدمة في قضيتين مرتبطتين بسوريا.
ورفضت المحكمة بموجب حكمين صدرا عنها الطعون المقدمة من قبل جهة الدفاع عن قضيتي "إسلام علوش"، والعنصر السابق بأجهزة أمن ميليشيا أسد عبد الحميد شعبان، المعتقل أيضاً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
التعليقات (8)