رفض مجلس النواب الامريكي مقترَحاً قدّمه عدد من الأعضاء الجمهوريين برفع العقوبات عن نظام أسد بأغلبية 394 صوتاً من كلا الحزبين.
وتقدّم نواب جمهوريون بمقترح رفع العقوبات وإنهاء حالة الطوارئ الرئاسية المعلنة ضد 5 دول وأنظمة منها سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، والكونغو الديمقراطية.
وأشارت وكالة " رويترز" إلى أن المقترح الذي تقدم به أربعة نواب جمهوريين وهم لورين بوبيرت ، ومات جايتز ، وبول جوسار ، وإيلي كرين – يخضع لبند خاص بالقرارات المتعلقة بإنهاء إعلانات الطوارئ طويلة الأمد في عدة دول منها سوريا.
وجاء رفض مجلس النواب للمقترح بعد أن حذّر الجمهوريون والديمقراطيون من أن إنهاء حالات الطوارئ سيؤدي إلى رفع تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب، ويلغي تعويض ضحايا الحرب الأمريكيين.
وصوّت ضد المقترح 394 نائباً أمريكياً منهم 193 من الحزب الجمهوري و 201 من الحزب الديمقراطي، بينما أيد المقترح 20 نائباً من الحزب الجمهوري و 4 نواب فقط من الحزب الديمقراطي منهم العضوتان من أصول عربية رشيدة طليب - إلهان عمر لصالح رفع العقوبات عن نظام أسد.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية على عشرات الكيانات والأفراد الداعمين لنظام أسد والمحسوبين عليه، في وقتٍ يتخذ فيه النظام تلك العقوبات شماعة لتبرير الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمدنيين في مناطق سيطرته.
وفي تشرين الأول عام 2022 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ في سوريا بعد تهديدات تركية بشن هجوم عسكري على مناطق سيطرة ميليشيا قسد.
وجاء في خطاب بايدن الذي أرسله للكونغرس: "بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سوريا، وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا".
ويتطلب القانون الأمريكي من الرئيس تحديد الإجراءات المُتَّخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي.
التعليقات (1)