أفاد موقع "فوكس أونلاين" الألماني بأن السياسيين يركّزون الآن بشكل كبير على مجرمي العشائر السوريين، حيث قدّمت منظمة شباب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU برنامجاً من عشر نقاط، يناقش الطرد الفوري" لأعضاء العشائر الأجانب".
وذكر الموقع أن السلطات الألمانية تابعت خطورة الأحداث والمشاجرات الدامية التي حدثت في الأيام الماضية بين العشائر اللبنانية والعشائر السورية، مشيراً إلى أن النظام العشائري السوري حديث الولادة في ألمانيا ويتطور ويكبر بشكل خطير.
وتابع: "العشائر السورية الإجرامية في ولاية شمال الراين احتلت المركز الثالث بعد العشائر اللبنانية والعصابات الألمانية حسب إحصائية الشرطة الجنائية لعام 2021".
تدفّق اللاجئين
ورجّح الموقع الألماني أن سبب تنامي أعداد السوريين في ولاية شمال الراين هو لمّ شمل العائلات للسوريين مع استمرار تدفق اللاجئين من سوريا.
ووفقاً لتقارير صادرة عن الشرطة الألمانية ازدهرت مصادر دخل هذه العشائر في مدن دورتموند وبوخوم وإيسن ودويسبورغ وريكلينغهاوزن من خلال المطاعم وتجارة المخدرات والمعسل وهي أرباح غير شرعية.
وقال إريك ريتنغهاوس، رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، إن اتفاق السلام الذي شاركت فيه كلتا مجموعتي الصراع اللبنانية والسورية كان سخرية من سيادة القانون الألماني، وترفض السلطات الأمنية الوسطاء لإنهاء القتال لأن ذلك يعني إنشاء قوة موازية للدولة الألمانية.
وطالب ريتنغهاوس بمراقبة هذه العشائر الإجرامية السورية الجديدة، موضحاً أنه بسبب لم شمل الأسر جاءت مجتمعات العشائر بأكملها من سوريا و"نحن نعرف أن هناك أيضاً مجرمين بينهم ويريدون التنافس مع العشائر الأخرى هنا وتأسيس قوانين وقوة موازية لقوانينا".
دور نظام أسد
بدورها، ذكرت قناة ARD التلفزيونية أنها لا تستبعد أن نظام أسد حرّض وساعد على تنامي هذا الشجار لتشويه صورة اللاجئين السوريين الهاربين من بطشه، حيث ظهر في التقرير صورة تجمع أحد أعضاء العشائر اللبنانية مع أحد الشبيحة في السفارة السورية في برلين، وسبق أن حرّض هذا الشبيح( أحمد ك) ضد المعارضين السوريين في ألمانيا وهدد ناشطاً سورياً في برلين، مشيرة إلى أن هناك علاقات قوية بين نظام أسد وبعض أعضاء العشائر اللبنانية في ألمانيا.
التعليقات (6)