السوريون في الواجهة مجدداً.. تركيا تشن حملة ترحيل واسعة وتحدّد جدولاً زمنياً قريباً لإنهاء الهجرة

تصاعدت عمليات ترحيل وإعادة اللاجئين من تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة الذي أكدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات حصلت أو قد تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، الأحد، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.

نطاق زمني لا يتجاوز 5 أشهر

وتعهّد يرلي كايا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر، معرّفاً المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضّلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.

وقال الوزير: "أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة" تمهيداً لترحيله.

ولم يُشر يرلي كايا الذي أعلن إلقاء القبض على 15 ألف "مهاجر غير شرعي" خلال حزيران/يونيو الماضي إلى جنسية المرحّلين، إلا أن العديد من الفيديوهات التي بثها ناشطون تؤكد أن عمليات الترحيل تستهدف بشكل رئيسي اللاجئين السوريين.

وبيّن الوزير أنه خلال الأسبوع الماضي اتخذت وحدات الشرطة والدرك وخفر السواحل الاحتياطات والدراسات اللازمة لزيادة الإجراءات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح أن الحكومة التركية تستخدم برامج دعم العودة للمنظمات الدولية بشكل فعال في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث توفّر التمويل من هناك.

السوريون في الواجهة 

ويشكّل اللاجئون السوريون أكبر تحدٍّ للحكومة التركية في ملف الهجرة غير النظامية وفق ما صرح به مسؤولون أتراك، خاصة أن عددهم وصل إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ بينهم أكثر من 500 ألف في ولاية إسطنبول وحدها.

وكان العديد من السوريين قد اشتكى من تصاعد عمليات الترحيل في مختلف الولايات التركية، بالتزامن مع ترويج الحكومة التركية لمشروع المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وإعادة السوريين إليها عبر إجبارهم على التوقيع على ما يسمى بـ"العودة الطوعية" وفق ناشطين.

حملة ممنهجة

في السياق، أكد الناشط الحقوقي والمهتم بقضايا اللاجئين في تركيا، طه الغازي، أن عمليات الترحيل الحالية وتحديداً في إسطنبول هي مكمّلة لمرحلة سابقة كانت قد بدأت قبل الانتخابات الرئاسية الماضية.

ولفت أن كلاً من الحكومة والمعارضة رفعتا شعار إعادة اللاجئين خلال الحملات الانتخابية، لكن الفرق بين الطرفين يتمثل في أن المعارضة استخدمت خطاباً عنصرياً معادياً، بينما اعتمدت الحكومة على القوة الناعمة لتنفيذ وعودها على أرض الواقع.

وأضاف: "الحملة ضد اللاجئين السوريين وغيرهم باتت جزءاً من عملية ومشروع إعادة مليون لاجئ سوري وفق ما تعهد به أردوغان في "خطاب النصر" على شرفة القصر الرئاسي بأنقرة".