"العدل الدولية" تحدد موعد أولى جلساتها لمحاسبة حكومة أسد على جرائم التعذيب

حدّدت محكمة العدل الدولية مواعيد جلسات الاستماع العامة في القضية التي رفعتها كل من هولندا وكندا ضد حكومة ميليشيا أسد لتورطها في عمليات تعذيب. 

وقالت المحكمة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم إنها بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ستعقد جلسات استماع عامة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوضحت أن جلسات الاستماع العامة بموجب الطلب المقدَّم من كندا وهولندا ستفتتح اعتباراً من يوم الأربعاء 19 من الشهر الجاري في قصر السلام بمدينة لاهاي.
 
كما ستستمر جلسات الاستماع إلى يوم الخميس حيث سيستمع القضاة بداية إلى طرف الادعاء عند الصباح ومن ثم دفاع الطرف المدَّعى عليه.

ولفت البيان إلى أن أعداد الحضور بالنسبة للسلك الدبلوماسي والإعلاميين محدودة، مطالباً إياهم بالتسجيل عبر آلية محددة، وسيكون بإمكان عدد من المهتمّين الحضور كذلك.

والشهر الماضي، تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة ميليشيا أسد على خلفية تورطها بعمليات تعذيب، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان حينها إن هولندا وكندا اتهمتا نظام أسد بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

ويطالب البلدان الغربيان باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب، حيث تسعى الشكوى وفق رويترز إلى تحميل حكومة ميليشيا أسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادق عليها النظام عام 2004.

وكان البلدان قرّرا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المعنية بمحاسبة الأفراد على ارتكاب جرائم حرب.