خياران كلاهما مرُّ.. "هجرة إسطنبول" تضيّق على السوريين النازحين من مناطق الزلزال

أفادت مصادر حقوقية بتوقف إدارة الهجرة في إسطنبول عن تمديد إذن السفر للعائلات السورية النازحة من مناطق الزلزال، الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء المترتبة على تلك العائلات وتعريض أفرادها للمساءلة القانونية.

وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، قال الناشط الحقوقي طه الغازي إن مجموعة من العائلات السورية اللاجئة التي نزحت إلى ولاية إسطنبول من مناطق الزلزال، راجعت مؤخراً مركز شعبة الأجانب في منطقة بيازيد، بغيّة تمديد إذن السفر وفق ما أقرّته رئاسة الهجرة في 10 من شهر شباط الماضي.

خياران أحلاهما مر

وأضاف أن الموظفين في المركز أبلغوا العائلات بأنّ نظام منح إذن السفر للأسر والعائلات السورية المتضررة من الزلزال قد تم إلغاؤه، وبات على هذه العائلات مغادرة إسطنبول والعودة إلى المناطق التي كانت تقيم فيها قبل الزلزال.

 وفي حال عدم الالتزام بذلك، ستقوم السلطات الأمنية بتوقيف كل فرد أو عائلة لا يمتلكون إذن السفر وفرض الإجراءات الإدارية في حقهم وسوقهم إلى مراكز الترحيل.

واعتماداً على احصائيات رسمية لأعداد السوريين في الولايات المتضررة من الزلزال قدّر الغازي أن قرابة 400 ألف لاجئ سوري تضرروا بشكل مباشر من الزلزال فضلاً عن  1.6 مليون لاجئ سوري قد تضرروا بشكل غير مباشر من كارثة الزلزال في الولايات التركية العشر.

وبحسب التصريحات الحكومية فإنّ عمليات إعادة الإعمار قد تستغرق عاماً كاملاً على أقل تقدير، وترجّح بعض التقارير الإعلامية بأنّ الأمر قد يستغرق من ( 2 - 3 ) سنوات وبالتالي لن يتمكن قرابة (400) ألف لاجئ سوري خلال تلك الفترة من العودة إلى مناطقهم وولاياتهم الأساسية، وقد يعجز هؤلاء عن تأمين دُور سكنية/ منازل مسبقة الصنع، ولا سيما مع الأفضلية التي توليها الحكومة التركية لمواطنيها على غيرهم من الجنسيات في توفير تلك المنازل.

وفي 6 من شباط الماضي ضرب زلزالان متتاليان جنوب تركيا نتج عنه مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتدمير آلاف المباني ما أدى إلى موجة نزوح لأبناء تلك المناطق واللاجئين السوريين المقيمين فيها إلى ولايات أخرى.