استغلّوا أحداث فرنسا.. تركيا تفتح تحقيقاً بعد منشورات تحريض على السوريين من قبل عنصريين

أعلنت السلطات التركية فتح تحقيق حول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت اللاجئين السوريين في البلاد، وحاولت الربط بينهم وبين ما يجري في فرنسا عقب مقتل شاب من أصول مهاجرة، معتبرين أن الأمر لو حدث في تركيا فستكون الفوضى والتخريب أضعاف ما عليه في فرنسا. 

وبحسب صحيفة "صباح" فقد فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً موسعاً بعد تداول منشورات على تويتر وفيسبوك تحرّض على العنف والكراهية ضد اللاجئين في تركيا، وتزعم في الوقت نفسه احتمالية تنظيم احتجاجات مشابهة لما يحدث بفرنسا حالياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدّعي العام اتخذ إجراءات قانونية للتحقيق في تلك المنشورات ومعاقبة الذين قاموا بكتابتها وترويجها بهدف الاستفزاز، حيث ادّعى أصحابها أن الأحداث التي تشهدها باريس وضواحيها يمكن أن تحدث أيضاً في تركيا.

ولفتت إلى أن المنشورات أتت بعد مقتل الشاب الجزائري (نائل. م) البالغ من العمر 17 عاماً على يد الشرطة الفرنسية، تبعه نزول الشباب إلى الشوارع وإحداثهم حالة شغب كبيرة وخروج الأمر عن السيطرة، موضحة أنه بالرغم من مرور 5 أيام على الحادثة إلا أن أعمال التخريب والشغب بازدياد حيث شملت تقريباً جميع أنحاء البلاد. 

بدء الاستفزازات

وأردفت الصحيفة أنه تزامناً مع الحدث الذي كان العالم كله يتابعه بدأ العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول أن حوادث مماثلة يمكن أن تحدث للاجئين الذين يعيشون في تركيا، وبناءً عليه اتخذ مكتب المدّعي العام في إسطنبول إجراءات قانونية ضدهم.

وأوضحت أن المدّعي العام اعتبر في بيان له تلك المنشورات تحرّض الجمهور على الكراهية والعداء والتضليل، حيث تقوم بإنشاء مشاركات استفزازية ومتلاعب بها لزعزعة النظام والسلم العام.

وجاء بنص البيان أنه: "فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في فرنسا في الأيام القليلة الماضية، فقد تحدث أحداث مماثلة أيضاً من قبل اللاجئين الذين يعيشون في بلادنا، ما يحرّض الناس على الكراهية والعداء والتضليل، لذا تم الشروع في تحقيق تلقائي ضد المشتبه بهم الذين أدلوا بتصريحات وبث مع عناصر إجرامية. 

وتابع أنه مع الكشف عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت من المشاركات الاستفزازية والتلاعب لزعزعة النظام العام والسلام العام من خلال خلق تصوّر غير واقعي وكاذب،فقد تم كتابة مذكرة إلى الشرطة لتحديد المشتبه بهم".

تصريح رسمي

قرار المدّعي العام جاء عقب تصريح المتحدث الرسمي لحزب العدالة والتنمية (عمر جيليك) الذي أكد عبر حسابه على تويتر أن مقارنة سياسة الهجرة التركية القائمة على القيم الإنسانية بردّ الفعل على سياسات فرنسا الاستعمارية والعنف العنصري هو نهج غير واعٍ وخبيث.

وأضاف "جيليك" أنه في الآونة الأخيرة ادّعى بعض السياسيين والصحفيين والمعلّقين بأن اللاجئين قد يتسببون في صراعات مماثلة في تركيا بناءً على الأحداث الأخيرة في فرنسا، معتبراً أن هذه التصريحات استفزاز للجميع وتحريض على الكراهية ضد اللاجئين.

وبيّن أن هؤلاء السياسيين (في إشارة إلى العنصري أوزداغ) من ناحية يرتكبون جرائم الكراهية من خلال استهداف اللاجئين؛ ومن ناحية أخرى يحاولون خلق مناخ من الخوف والكراهية ضد السلام السائد في البلد من خلال الترويج للصراع.

وأشار إلى أنه منذ عام 2016، عندما بدأت تركيا عملياتها عبر الحدود في مواجهة المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، عاد قرابة 500 ألف سوري إلى المناطق الآمنة التي أنشأتها حتى الآن، كما إن أنقرة تدعم إستراتيجية تشجيع العودة الطوعية.

وأكد أن أولئك الذين يحاولون تقييم تركيا من خلال الأحداث التي وقعت في البلدان الاستعمارية ولديهم أسباب متأصلة على أساس العنف العنصري، يقفون على نفس مستوى الفاشيين في أوروبا ولن يتم السماح لهذه العقلية بالاستمرار في طريقها بثقة.

العنصري أوزداغ

وكان رئيس حزب النصر المعادي للاجئين السوريين أوميت أوزداغ زعم عبر منشورات على حسابه في تويتر أنه: "إذا وقعت حادثة في تركيا ، فإن ما يحدث في فرنسا سيبقى مثل لعبة أطفال" (في إشارة إلى اتهام اللاجئين السوريين بأنهم سيثيرون الشغب ويقومون بأعمال التخريب)، الأمر الذي قوبل برفض واستهجان الحكومة التركية ومسؤوليها.