منظمة أمريكية: ولي العهد السعودي لن يتحمل عواقب احتضان بشار الأسد

قالت منظمة حقوقية أمريكية إن الكونغرس الأمريكي لا يزال ملتزماً بمحاسبة نظام بشار أسد عن عقد من الفظائع  التي ارتكبها بحق السوريين.

ولفتت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في تقرير لرئيس الأبحاث فيها "ديفيد أدنسيك" إلى أن الهدف المركزي لمشروع القانون الجديد لمكافحة التطبيع مع الأسد هو تضخيم هذا التأثير الرادع من خلال ضمان أن إدارة بايدن تفرض عقوبات ثانوية.
 
وبينت أن مشروع القانون يضيف ثماني سنوات إلى عمر قانون قيصر، ويمتد حتى عام 2032، ثم يوسع توجيهات الاستهداف لتشمل جميع أعضاء الجمعية الوطنية السورية، وجميع الشخصيات البارزة في حاشية أسد، وأي شخص يقدم المال، أو الخدمات لنظام أسد، ولكل من يساعد في سرقته للمساعدات الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى العقوبات هي أداة اقتصادية قد لا تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لبشار أسد، مشيرة إلى الترحيب الحار الذي لقيه الشهر الماضي في القمة السنوية لجامعة الدول العربية في الرياض، مؤكدة أن "العقوبات الثانوية هي بالضبط الأداة الصحيحة لمنع المشاركة الدبلوماسية من توليد فوائد اقتصادية".

وتابعت عبر تقرير نشرته على موقعها "لن يتحمل ولي العهد السعودي أي عواقب لاحتضان الأسد، ولكن إذا بدأت الشركات السعودية والإماراتية واللبنانية التعامل مع نظام الأسد وشبكاته، فستفقد هذه الشركات الوصول إلى السوق الأمريكية، ومن المرجح أيضاً أن تؤدي العقوبات إلى إبعاد الشركاء الذين يفضلون عدم تعريض مكانتهم مع حكومة الولايات المتحدة للخطر. هذه المخاطر أكبر بكثير من الفوائد المحتملة للاستثمار في سوريا، مع اقتصادها المحطم ونظامها الفاسد".

وبناءً على طلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، يجب على الرئيس الأمريكي في غضون 30 يوماً تحديد ما إذا كان شخص معين يفي بمعايير عقوبات قيصر. في الواقع، يُمكِّن هذا البند كبار المشرعين من تعيين الأهداف عندما يقاوم الرئيس التزامه بإنفاذ القانون.

المنظمة لإدارة بايدن: حقوق الإنسان والإفلات من العقاب لا يمتزجان

وفيما أصر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية معللاً رفض التطبيع بتصريح قال فيه "نحن لا ندعم التطبيع مع نظام الأسد ولا ندعم شركاءنا في القيام بذلك". وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الإدارة أوضحت للحكومات العربية أن عقوبات قيصر لا تزال سارية بينما قبل ثلاثة أشهر فقط، كان مساعد وزيرة الخارجية المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط يخبر العديد من الجماهير أن واشنطن تريد من الحكومات العربية إعادة التعامل مع الأسد ، طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة. 

وأشارت المنظمة إلى أن البيت الأبيض سيتحتم عليه اتخاذ قرار في وقت قريب حول ما إذا كان يدعم أو يعارض قانون الأسد المناهض للتطبيع، مضيفة إذا كان هناك تصويت في مجلس النواب، فقد يحصل مشروع القانون على 350 أو حتى 400 صوتاً، ما يجعل معارضة البيت الأبيض للقرار غير مبررة.

 وتوقعت أن يبذل البيت الأبيض كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع القانون إلى القاعة، إن لم يكن في مجلس النواب، فربما في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنه لا يمكن دعم حقوق الإنسان وإفلات الأسد من العقاب في ذات الوقت.