سلط تقرير صادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) الضوء على انتشار ظاهرة جرائم الاختطاف وتجارة البشر بحق اللاجئين السوريين المرحلين قسراً من لبنان، بالتزامن مع تعرض الضحايا لأعمال تعذيب وإساءة معاملة خلال احتجازهم وحرمانهم من حريتهم.
ووثق المركز ارتفاع نسبة الاختطاف مقابل فدية مالية في عام 2022 إلى 300% فضلاً عن تسجيل 44 جريمة اختطاف مقابل فدية مالية منذ بداية عام 2022 حتى أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.
وسجل المركز ما لا يقل عن 82 حالة من اللاجئين المرحلين الذين سلمتهم ميليشيا “الفرقة الرابعة” إلى مهربي البشر عبر الحدود، خلال نيسان/أبريل الماضي، بهدف ابتزازهم، وترك بعضهم الآخر ضمن الحدود السورية، وذلك من إجمالي عدد المرحلين البالغ عددهم 365 شخصاً.
جرائم الاختطـاف وتجارة البشـر
كما وثق 841 حالة اعتقال تعسفي (بينهم 17 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و25 من القاصرين)، وذلك منذ بدء الحملة الأمنية في نيسان/أبريل الماضي حتى تاريخ 13 حزيران / يونيو الجاري.
واستعرض التقرير مجموعة شهادات لعدد من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والخطف والابتزاز المالي في لبنان، ليتم تسليمهم لاحقاً إلى ميليشيا الفرقة الرابعة على الحدود السورية.
وأوضح التقرير أن العمليات التي رصدها المركز تستهدف مدنيين من اللاجئين السوريين، تطالب فيها الجهة الخاطفة أهالي الضحايا دفع فدية مقابل إطلاق سراح ذويهم، وتستخدم عصابات الاختطاف وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها.
وأكد التقرير تعرض بعض الضحايا للقتل أو الاختفاء، في حالة عدم قدرتهم على دفع الفدية المطلوبة، موضحاً أن المعاملة التي يتعرض لها الضحايا تتسم “بالقسوة واللا إنسانية”.
وأشار المركز إلى اختطاف ستة ناشطين من اللاجئين السوريين من قبل سفارة النظام في بيروت، لافتاً إلى أن جرائم الاختطاف أصبحت ظاهرة وقد تنتشر بشكل أوسع ما لم تلتفت الحكومة اللبنانية بشكل جاد لخلق آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
وبيّن أنه توجد عدة عوامل تعزز جرائم الاختطاف التي تحدث في لبنان بحق اللاجئين السوريين، بما في ذلك العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والسياسية والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الدوافع للجهة المختطفة لارتكاب جريمتها.
10 توصيات
كما أكد التقرير أن القانون اللبناني يجرم حرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية بالخطف أو أي وسيلة أخرى، ويعاقب على ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة، مستنداً بذلك إلى عدد من المواد في قانون العقوبات اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية محاربة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأوصى التقرير الحكومة اللبنانية بضرورة ضمان أمن اللاجئين السوريين، ومن يتعرضون لخطر انتهاك الاختطاف على أيدي العصابات وشبكات المتاجرين بالبشر.
كما أوصى بتعزيز التحقيق والملاحقة الجنائية في حالات الخطف والاحتجاز غير القانوني للاجئين، والنشر المستمر للتوعية القانونية للجمهور بحقوق اللاجئين والتدابير القانونية المتاحة لحمايتهم من الاختطاف، وإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة مع جميع الأشخاص المتورطين في جرائم اختطاف اللاجئين، وبذل جهود جادة لتقديم جميع الأشخاص المتورطين والمشتبه بهم في جرائم الاختطاف إلى العدالة والتحقيق معهم.
وكذلك تعزيز الجهود لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اللبناني واللاجئين السوريين، وذلك لتقليل الحاجة إلى الهجرة غير النظامية والتي يتعرض فيها اللاجئون لخطر الاختطاف والاستغلال.
وطالب التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحسين حماية اللاجئين الأكثر عرضة لجرائم الاختطاف، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم في حال تعرضهم لأي عملية تسبب لهم الأذى النفسي أو الجسدي، وتعزيز الوعي القانوني للاجئين بحقوقهم، والعمل على تحسين الأمن بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية والمراقبة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية.
التعليقات (0)