صفعة أوروبية للجامعة العربية في أول اختبار عملي لموقفها من عودة أسد ومصر مستاءة

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تأجيل الاجتماع الوزاري الأوروبي العربي السادس الذي كان مقرراً عقده خلال الأسبوع الجاري، وذلك بسبب تطبيع الدول العربية علاقاتها مع ميليشيا أسد وإعادة الأخيرة إلى مقعدها في الجامعة العربية، الأمر الذي يعارضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وذكر بوريل في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، أنه كان لا بد من تأجيل الاجتماع بسبب إعادة قبول حكومة ميليشيا أسد في الجامعة العربية.

وأضاف المسؤول الأوروبي الرفيع أن عودة الميليشيا إلى مقعدها في الجامعة العربية تمت رغم عدم بذلها أي جهد لحل النزاع في سوريا، مشيراً إلى أن آخر اجتماع وزاري أوروبي عربي عُقد في فبراير/شباط 2019 في بروكسل.

وأكد أنه لا بوادر على إمكانية تطبيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ونظام أسد في الوقت الحالي، مشدداً على أن موقف بروكسل لن يتغير إلا إذا حقق نظام أسد تقدماً في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2554، الذي تم اعتماده أواخر عام 2015 وتضمن إطاراً للتسوية السلمية للأزمة السورية.

مصر تأسف

من جانبه، أعرب وزير خارجية مصر سامح شكري عن أسفه لإلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه مع جامعة الدول العربية بسبب إعادة نظام أسد إلى مقعد سوريا في الجامعة.

وقال شكري في المؤتمر الصحفي المشترك مع بوريل، إن قرار عودة "سوريا" كان لا بد أن يكون محل تقدير من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء الاجتماع الذي لم يحدث آخر مرة، إلا قبل 4 سنوات من الآن، يعتبر تطوّراً مؤسفاً لعلاقة تجمع 27 دولة أوروبية مع 21 دولة عربية.

وأضاف أن "استئناف سوريا لشغل مقعدها في الجامعة هو قرار جماعي اتّخذ على مستوى الجامعة العربية وتم التحضير له من خلال مجموعة الاتصال العربية التي ضمّت مصر والعراق والسعودية والأردن".

وذكر شكري أن وزير خارجية أسد كان ضمن المجموعة لاحقاً، حيث تم خلال هذه اللقاءات وضع خارطة طريق واعتمادها حول استعادة تطبيع العلاقات العربية والنظام، وركّزت على التنفيذ الكامل للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ولفت الوزير المصري إلى أن التطبيع مع أسد يأتي انطلاقاً من الحرص على الشعب السوري الذي عانى كثيراً خلال السنوات العشر الماضية، متناسياً أو غاضاً الطرف عن السبب الرئيسي الذي يقف خلف هذه المعاناة.

محاكمة أسد دولياً

والأسبوع الماضي، تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حكومة ميليشيا أسد على خلفية اتهامات بـ"التعذيب"، على ما أعلنت المحكمة في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن هولندا وكندا اتهمتا (نظام أسد) بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وطالب البلدان باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب وفق ما قالت محكمة العدل الدولية المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية.

وتسعى الشكوى وفق رويترز إلى تحميل حكومية ميليشيا أسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صدّق عليها النظام عام 2004.

جرائم أسد

وخلال عام 2022، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير مقتل 1057 مدنياً في سوريا خلال عام 2022 ، بينهم 115 شخصاً قُتلوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيا أسد.

وقالت الشبكة إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار 2011، وحتى حزيران 2022، منهم 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، قتلوا في سجون وأقبية ميليشيا أسد.