قرار مسرّب.. نظام أسد يمنع الموظفين من الاستقالة (صورة)

بعد اعتراف جريدة تشرين الموالية بأكثر من 1200 استقالة من المؤسسات الرسمية في حكومة أسد كان معظمها من قطاع التربية والتعليم، انتشرت تسريبات لقرار وزارة التربية الجديد الذي يمنع الموظفين من الاستقالة قبل إتمام 30 سنة خدمة.

ونشر عدة صحفيين موالين وصفحات محلية منها " اللاذقية الآن"  قرار التربية المسرّب، والذي ينص على عدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية  متذرعةً بـ" الحاجة الماسّة لبعض الاختصاصات والحرص على سير العملية التربوية" ومهددةً المخالفين بالمساءلة.

واستثنى القرار 4 حالات يُسمح فيها بتقديم طلب الاستقالة الجديد، منها إتمام 30 سنة فما فوق بالقطاع الخدمي، أو لمّ الشمل والالتحاق بالزوج، إضافة للموظف الذي لديه وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه بشرط إحضاره وثائق تثبت ذلك وعرضه على الصحة المدرسية، أو الموظف الممنوح إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين.

استقالات بالمئات 

القطاع العام مفلس نتيجة ضعف الأجور والفساد

وأرفقت الجريدة تحليلاً لـعبد الرحمن تيشوري بصفته "خبيراً بالإدارة العامة"، حيث أكد أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، وعجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيّب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشّف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً، لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا، مشيراً إلى أن الرواتب الممنوحة من حكومة أسد لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني.